بلدي نيوز
شجبت منظمات حقوقية سورية، التجاهل والصمت الدولي إزاء ما يحدث من انتهاكات جراء تصعيد النظام والروس في ريف حماة وإدلب شمال سوريا.
وقالت المنظمات إنها إدلب تشهد "أكبر" موجة من النزوح منذ بدء النزاع. وأشار ممثلون لهذه المنظمات في مؤتمر صحافي في إسطنبول إلى الصعوبات الإنسانية المتفاقمة في هذه المحافظة في شمال غرب سوريا، قائلين إنه بالإضافة إلى عشرات القتلى المدنيين، دفع القصف بأكثر من 300 ألف شخص للفرار من ديارهم إلى الحدود التركية وأن "أكثر من 200 ألف منهم يعيشون في بساتين الزيتون" لعدم وجود أماكن في مخيمات اللاجئين.
من جهته، قال رائد صالح، رئيس الدفاع المدني في مناطق المعارضة والمعروف باسم "الخوذ البيضاء" إن "التصعيد الأخير بدأ في آذار/مارس وتفاقم منذ 26 نيسان/أبريل ليتحول إلى مجزرة يومية". وتابع أن "الأمم المتحدة لا تحاول حل المشكلة وتكتفي بإدارة النزاع فقط، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الكارثة في سوريا. لا تقوم الأمم المتحدة بدور بناء في سوريا لأنها تمتنع عن تسمية الجهة المسؤولة عن التصعيد".
بدوره، قال محمد زاهد المصري ممثل تحالف المنظمات غير الحكومية السورية في المؤتمر الصحافي في إسطنبول إن "العالم يشاهد المذبحة ويتجاهلها، والأمم المتحدة لا تحرك ساكنا".
وفي بيان مشترك، دعت منظمة "الخوذ البيضاء" وتحالف المنظمات السورية غير الحكومية ومديرية صحة إدلب "الدول أعضاء مجلس الأمن للتحرك سريعا لاتخاذ الخطوات اللازمة لإيقاف التصعيد الحاصل تحت سلطة مجلس الأمن وفرض مسار دبلوماسي لحل سياسي بعيدا عن أي استخدام للقوة".
وبعد تأكيدهم أن موجة النازحين الحالية في إدلب هي "الأكبر" منذ بدء النزاع عام 2011، حض هؤلاء وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة على "التدخل فوراً" للتعامل مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن القصف.
وكان مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في بيان، إن الرئيس أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بضرورة تطبيق وقف إطلاق نار في إدلب السورية للحيلولة دون مقتل المزيد من المدنيين وتدفق اللاجئين على تركيا.
لكن الكرملين استخدم نبرة مختلفة في بيانه المنشور على موقعه على الإنترنت بشأن الاتصال الهاتفي بين بوتين وأردوغان، حيث أوضح أنه يرى أن بعض القتال ينبغي أن يستمر مما يلقي الضوء على التوتر بين موسكو وأنقرة بشأن تلك المسألة.
واستشهد ما لا يقل عن 265 مدنياً، بينهم 64 طفلاً، و50 سيدة، وتشريد أكثر من 195 ألف نسمة، في منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال سوريا، منذ بدء حملة القصف الأخيرة في 26 نيسان 2019 حتى 24 أيار الجاري، حسب ما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضحت الشبكة، أن الحملة التي تستهدف منطقة خفض التصعيد الرابعة هي الأعنف منذ اتفاق سوتشي، لافتة إلى أنها شهدت ارتفاعاً في وتيرة عمليات الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية وبشكل خاص المراكز الطبية.
المصدر: DW + بلدي نيوز