شكوى جنائية لمحاسبة الأسد على هجمات الكيماوي

بلدي نيوز  

أعلنت منظمات حقوقية، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت شكوى جنائية في ألمانيا تطلب من المدعين العامين التحقيق في هجومين بأسلحة كيماوية في سوريا يبرزان من بين أسوأ الفظائع في الصراع المستمر منذ فترة طويلة بالبلاد.

وتريد 3 منظمات، تضم حقوقيين سوريين ونشطاء قانونيين دوليين، من المدعي العام الألماني التحقيق في هجومين بغاز السارين القاتل على ضاحية الغوطة الشرقية بدمشق ومدينة خان شيخون في إدلب، والذين وقعا عامي 2013 و2017 على الترتيب.

وتجادل المنظمات بأن هناك أدلة وفيرة لإلقاء اللوم على النظام السوري في الهجومين، بما يتضمن رئيس النظام السوري بشار الأسد.

 واختارت "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، ومقرها في نيويورك" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"مجموعة الأرشيف السوري" رفع الدعوى في ألمانيا، لأن الدولة تطبق مبدأ "الولاية القضائية العالمية" التي تسمح لها بمحاكمة الجرائم المرتكبة في أماكن أخرى.

وقالت المنظمات، إن الملف الذي قدمته إلى الادعاء الألماني هذا الأسبوع، يحتوي على معلومات جديدة حول الهجومين، بما فيها معلومات مستقاة من مسؤولين سابقين في النظام السوري ممن انشقوا منذ ذلك الحين.

وتشير التقديرات إلى أن الهجومين أسفرا عن مقتل أكثر من 1400 شخص، بينهم أطفال، ويشكل استخدام الأسلحة الكيماوية واستهداف المدنيين جرائم حرب.

وأعاقت روسيا والصين الجهود المبذولة لتقديم النظام السوري أمام المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من أن هولندا قامت مؤخرا بمساعٍ جديدة لرفع قضية أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة.

بدوره، أكد مازن درويش، المدير العام ومؤسس "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، أن الشكوى المقدمة في ألمانيا هي جزء من محاولة لمنع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من التهرب من العدالة كجزء من اتفاق سلام.

وقال درويش لأسوشيتد برس "نخشى أنه إذا ذهبنا إلى اتفاق سياسي بدون عدالة ومساءلة، فهذا يعني أننا سنعيد بلادنا إلى جولة ثانية من الحرب. وهذه المرة ستكون لدينا حرب جديدة مبنية على الانتقام".

وأضاف "بالحديث كلاجئ سوري، لا توجد طريقة سأقبل بها بالعودة إلى سوريا إذا لم تكن هناك محاسبة".

وكان تقرير لمحققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نيسان، أكد أن طياري النظام أسقطوا بطائرات سوخوي 22 وطائرة هليكوبتر، قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على بلدة اللطامنة في منطقة حماة في آذار 2017.

وزعم النظام مرارا أنه دمر مخزونه من الأسلحة الكيماوية الذي أفصح عنه للمنظمة، بالكامل، لكن المفتشين عثروا على مواد سامة وذخائر لم يتم الإفصاح عنها خلال عمليات التفتيش. وكان النظام انضم لاتفاقية منع انتشار الأسلحة الكيماوية في عام 2013 لتجنب عمل عسكري هددت به الولايات المتحدة بسبب هجوم كيماوي سابق في ريف دمشق.