بلدي نيوز
دعت ثماني منظمات حقوقية سورية ودولية، على رأسها العفو الدولية، مجلس الأمن بالتطرق فوراً إلى ملف الاعتقالات والتعذيب والإخفاء القسري التي يتعرض لها عشرات الآلاف من السوريين على يد حكومة النظام السوري وجماعات مسلحة معارضة وتنظيم "داعش".
وطالبت المنظمات، بالكشف عن أسماء ومواقع ومصير الأشخاص الذي تعرّضوا للإخفاء القسري، وإعادة الجثامين إلى ذوييها، ودعم تأسيس نظام موحّد لتسجيل جميع حالات المفقودين في سوريا، بمَن فيهم المخطوفين لدى تنظيم "الدولة الإسلامية"، وتأمين معلومات عن الجثامين المجهولة أو المقابر الجماعية، ووقف المحاكمات الجائرة والعسكرية بحق المدنيين.
وحثت المنظمات الدول الأعضاء بمجلس الأمن على الحرص على أن يعزّز التعاون الدولي وبرامج دعم إعادة الإعمار والتنمية بشكل ناشطٍ التزامات ومعايير حقوق الإنسان المناسبة ويحميها ويحترمها، بالإضافة لوضع وتمويل برامج ترمي إلى توفير العدالة وتقديم التعويضات للضحايا وعائلاتهم، مع أخذ حاجات عائلات المخفيين بعين الاعتبار.
ووثّقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني السوري على نطاق واسع المخالفات الخطيرة والصادمة ضدّ الأفراد المحرومين من حريتهم من جميع أطراف النزاع المسلح. مات المئات في الاعتقال بسبب التعذيب أو سوء المعاملة، وأخفت الحكومة السورية الآلاف بشكل قسري؛ كما اختفى آخرون بعد اختطافهم على يَد جماعات مسلّحة معارضة للدولة أو على يَد تنظيم "الدولة الإسلامية".
ومارست قوات النظام الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء بحقّ عشرات الآلاف. في كثير من الحالات، وصلت هذه المخالفات إلى حدّ جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.
حتى الآن، تستمرّ سلطات الحكومة السورية باحتجاز عشرات الآلاف وتعريضهم للإخفاء القسري. نادرًا ما يتمّ إطلاع عائلاتهم على أماكن احتجازهم أو على ما إذا كانوا على قيد الحياة. واعتبارًا من مايو/أيار 2018، بدأت الحكومة السورية بتحديث سجلّات الأحوال الشخصية في أجزاء عديدة من البلاد، من ضمنها ريف دمشق ومحافظات حماة وحلب والسويداء، لإظهار وفاة بعض الأشخاص الذين احتجزتهم أو أخفتهم بشكل قسري. في بعض الحالات، أُعطيت العائلات شهادات وفاة تذكر تواريخ وفاة تعود إلى 2013 أحيانًا وتحدّد سبب الوفاة بالـ"النوبة القلبية".
المصدر: هيومن رايتس ووتش
