بلدي نيوز
أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، اليوم الأحد، بياناً يستنكر ويرفص المساعي الروسية لتشكيل منصات معارضة داخلية ضمن المناطق التي سيطر عليها النظام عبر التسويات واتفاقات المصالحة، مؤكدةً أنها حيلة جديدة لإعادة تأهيل بشار الأسد وترميم نظامه.
وجاء في بيان الهيئة: "إن المساعي الروسية لم تتوقف لإعادة إنتاج نظام الأسد وتعويم رأس النظام على المستويين الدولي والإقليمي، ومع فشلها في ذلك على المستوى الدولي ودفعها لبعض الدول العربية لإعادة التمثيل الدبلوماسي مع نظام الأسد وفشلها في فيها أيضاً، وفشلها أيضاً في إعادة اللاجئين السوريين من خلال الضغط على دول الجوار".
وأضافت، "تحاول روسيا اليوم إحداث منصات معارضة مكونة من شخصيات المصالحات التي تحمل خلفية ثورية سابقة، واختارت التصالح مع النظام برعاية المحتل الروسي كما هو الحال في حوران وأرياف دمشق وحمص ودير الزور، وتقديمها كشريكة للنظام في السلطة عبر منحها بعض المناصب والوزارات في مناورة واضحة للالتفاف على القرارات الدولية في جنيف واحد ٢٠١٢، التي توجب انتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالية برعاية أممية".
وأكدت "الهيئة" إن هذه الشخصيات التي تشكل المنصات لم تعد تمثل الثورة، لأنها تحت الاحتلال وتحت سلطة مخابرات النظام، وهذا ما ينزع عنها حريتها واستقلالها وبالتالي لا يمكن القبول بأي قرارات تصدر عن هذه المنصات، لأنها قرارات لأشخاص لا يمثلون ثورة شعب عظيم.
وعبرت عن رفضها تصرفات روسيا التي تمس السوريين في مظاهر حياتهم، ورفض أية منصات باسم الثورة تنشأ تحت الاحتلال أو تحت وصاية أجهزة مخابرات النظام.
وحذرت من تبعات المشاريع الروسية في دفع بعض الدول لإعادة اللاجئين السوريين أو المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار قبل الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة حكم انتقالية لا دور لبشار الأسد فيها، كما أكدت على عدم توفر بيئة آمنة ومستقرة لعودة اللاجئين الطوعية، أو لإعادة الإعمار أو إجراء أي نوع من الانتخابات.
ونبهت في ختام بيانها السوريين المقيمين في مناطق المصالحات من مغبة الانجرار وراء المؤامرات الروسية على الثورة السورية والشعب السوري، والتي بدأت مع بدأ ثورته ولم تتوقف حتى اليوم.
