بلدي نيوز-(أشرف سليمان)
طالب النظام مهجري حي التضامن المتواجدين في مناطق سيطرته تسليم مختار الحي عدد كبيراً من الأوراق الثبوتية، بهدف عرقلة عودة سكان الحي بسبب الشروط هذه، التي يصعب على الكثير تأمين تلك الأوراق بسب ضياعها وصعوبة إخراج أصولها بسبب مطالبة النظام بموافقة أمنية على عدد كبير من الوثائق الحكومية.
وقال الناشط علي شعبان من حي التضامن لبلدي نيوز: "إن النظام يعرقل عودة الأهالي بشكل متكرر بطلبات تعجيزية في ظل واقع أهالي الحي المشردين من سنوات وأرهقتهم الإيجارات الباهظة في دمشق وضواحيها"
وأوضح "أن النظام يطلب من أصحاب المنازل في الحي تسليم صورة عن وكالة كاتب العدل ووصل مياه أو كهرباء، وبيان عائلي، وصورة عن دفتر العائلة، وصورة عن الهوية الشخصية، ومن لم يحضر هذه الأوراق يمنع من دخول الحي ولو كان مالك للمنزل".
وأشار شعبان إلى أن "عدد كبير من أهالي حي التضامن لا يستطيعون إحضار هذه الأوراق نتيجة ضياعها أو احتراقها بالقصف ونتيجة حالات التهجير المتكررة التي تعرض لها الحي، خاصة إن الحي تبادلت السيطرة عليه الفصائل المعارضة مع تنظيم "داعش" لفترة أربع سنوات ليسيطر النظام عليه الشهر الخامس من هذا العام بعد اتفاق تسوية مع الفصائل المسلحة".
وقال محمد الشامي من مهجري التضامن لبلدي نيوز: "إن دراسة المحافظة للطلبات المقدمة من حيث صلاحية المنازل للسكن هي مراوغة مكشوفة وخاصة إنها لم تطرح إي تعويض للأضرار ولم توضع جدول زمني لتسليم المنازل لأصحابها".
ويعد حي التضامن أحد أهم أحياء العاصمة دمشق التي ثارت على حكم الأسد، وتعرضت على مدار سبع سنوات للقصف والتدمير، وصولاً للتهجير القسري في الشهر الخامس من هذا العام بعد توقيع اتفاقية مصالحة مع الروس.
