بلدي نيوز - وكالات
قال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، اليوم الجمعة، الثامن من شهر كانون الثاني/يناير، إن النظام السوري وأعوانه مصرّون على استخدام سياسة التجويع وحصار المناطق المدنية، وهذه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وجاء تصريح الوزير القطري خلال رسائل أرسلها إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام لها.
وقال العطية ضمن الرسائل إن "هذا الحصار يأتي في سياق السياسة الممنهجة التي يستخدم فيها النظام السوري وأعوانه التجويع كسلاح، ويستمر في منع المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية عن الشعب السوري ومعاقبته معاقبة جماعية عن طريق فرص الحصار على مناطق مأهولة كما هو الحال في أحياء مدينة حمص والغوطة الشرقية وبلدتي داريا والمعضمية بريف دمشق وغيرها".
وأضاف "إنه في إطار تلك السياسة تقوم قوات النظام والميليشيا الموالية له كذلك بمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية ومنع خروج الأهالي منها، مما أدى إلى حالة إنسانية متدهورة ونتائج مأساوية يُندى لها جبين الإنسانية، أدت إلى وفاة أكثر من ثلاثين شخصاً حتى الآن بسبب الجوع ونقص التغذية، وتسبب بمعاناة شديدة لحوالي 40 ألف من السكان المدنيين الذين أصبحوا مهددين بالموت جوعاً".
وشدد في رسائله على أن حصار تلك البلدات ينتهك وبشكل صارخ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة في سوريا، خاصة القرارات 2258 و2191 و2165 التي دعت إلى القيام برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، مع التذكير بأن تجميع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأعرب في الرسالة عن ثقته في قيام الأمم المتحدة بمساعيها الحميدة لمعالجة الحالة الإنسانية المؤلمة، ورفع الحصار عن مضايا وجميع المناطق المحاصرة ووضع حد لسياسات الحصار والتجويع، ومنع وصول المساعدات الإنسانية ولجميع الإجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.