بلدي نيوز - (أحمد عبد الحق)
خلص تقرير للأمم المتحدة نشر أمس الخميس، أن نظام الأسد مسؤول عن هجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة خان شيخون، أودى بحياة عشرات الأشخاص في نيسان الماضي، ودفع الولايات المتحدة لتوجيه ضربة صاروخية لنظام الأسد.
ولاقى التقرير ردود فعل دولية، حيث اتهم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، روسيا بمحاولة التستر على استخدام حكومة بشار الأسد لغاز السارين، وقال إن سلوك موسكو يقوض الإجماع الدولي ضد الأسلحة الكيماوية.
وبخصوص التقرير، بيّن القاضي "خالد شهاب الدين" وهو خبير قانوني في تصريح لبلدي نيوز أن الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها وفق القانون الدولي بحق نظام الأسد بعد تقرير اللجنة الأممية التي أثبتت تورطه في قصف خان شيخون بالأسلحة الكيميائية، يكون على طريقتين: الأولى من خلال إحالة بشار الأسد وباقي المجرمين معه إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن وهذا سيصطدم بالفيتو الروسي.
الطريق الآخر بحسب "شهاب الدين"، هو قرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنسبة تصويت تزيد عن 123 دولة لمحاسبة الأسد وتجاوز الفيتو الروسي سواء بمحكمة خاصة لذلك أو محكمة مختلطة لمحكمته وشركائه، إلا إذا قررت الدول الكبرى (أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا) معاقبته نتيجة التقرير واستئصاله بالقوة لارتكابه جرائم حرب متكررة وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح "شهاب الدين" لبلدي نيوز أن هذا التقرير ومئات التقارير الأخرى التي سبقته، تثبت إدانة النظام بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا يمكن لعاقل أن يروج لاستمرار هذا المجرم في الحكم، لافتاً إلى أن من يدافع عنه هو شريك معه في تلك الجرائم سيما إدانة النظام الروسي بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أيضا وفق عدة تقارير أهمها تقرير مجلس الأطلسي.
وأشار "شهاب الدين" إلى أن الفيتو الروسي الأخير ينم عن خوف روسي في كشف تورط سلاح الجو الروسي بالضربات الكيماوية، فضلا عن رغبة الروس الخروج بحل سريع للوضع في سورية لعدة أسباب قد تكون انتخابات روسية والوضع الاقتصادي في روسيا ومواقف المعارضة الروسية، أيضا استغلال اتفاقيات خفض التصعيد واتباعها بمصالحات واسعة وظهور روسية بمظهر المنتصر.
