أفادت صحيفة "الوطن" المحلية بأن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، سيصل إلى دمشق مطلع الأسبوع المقبل، لبحث انعقاد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ "المتابعة" أن زيارة المبعوث الأممي ستستمر ليومين، وسيلتقي خلالها وزير الخارجية في حكومة النظام السوري، فيصل المقداد.
كما سيلتقي بيدرسن خلال زيارته كلاً من السفير الروسي في دمشق الممثل الخاص للرئيس الروسي لتطوير العلاقات مع النظام السوري، ألكسندر يفيموف، وسفير الإيراني في سوريا، حسين أكبري.
وذكرت المصادر أن مباحثات بيدرسن ستتركز حول انعقاد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، مشيرة إلى أنه من المتوقع مناقشة "مقترح بنّاء" لعقد الاجتماعات، تقدم بها مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك.
وكان المبعوث الأممي أعلن، في إحاطته خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا في 27 شباط الماضي، أنه وجه دعوات رسمية لعقد الدورة التاسعة للجنة الدستورية السورية، في مدينة جنيف السويسرية، نهاية نيسان المقبل.
وأرجع عدم انعقاد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف حتى الآن، لأن روسيا لم تعد تعتبر سويسراً "مكاناً محايداً"، وأن حكومة النظام السوري لم تقبل عقد تلك الجولة في جنيف نتيجة لذلك.
وأعرب عن اعتقاده بأن "السبيل الوحيد للمضي قدماً في هذا الوقت هو الاجتماع مرة أخرى في جنيف، على الأقل كاقتراح انتقالي في وقت لا يوجد توافق في الآراء حول مكان بديل، مع الانفتاح لمكان بديل لعقد الجلسات المقبلة إذا تم التوصل إلى إجماع في هذا الشأن".
وأكد المبعوث الأممي أنه "من المهم أن تجتمع اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن وأن تواصل عملها"، مشيراً إلى أن "التوقف إلى أجل غير مسمى لن يؤدي إلا إلى تقويض مصداقية اللجنة الدستورية وعملها".
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أعلنت "هيئة التفاوض السورية" موافقتها على المشاركة في أعمال الجولة التاسعة للجنة الدستورية، المقررة في شهر نيسان المقبل، بناء على دعوة المبعوث الأممي.
وذكرت الهيئة في بيان عقب اجتماعها الدوري أنها تناولت دعوة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا لعقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة باللجنة الدستورية في جنيف خلال الفترة ما بين 22 - 26 نيسان المقبل، والتي أرسلت الهيئة موافقة رسمية لإرسال وفد ممثليها في اللجنة لحضور الاجتماع.
وأعربت الهيئة عن "استعدادها للعمل الإيجابي البنّاء لتحقيق ولاية اللجنة في صياغة دستور جديد لسوريا، والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي للدفع بالعملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254"، مؤكدة بأن "العملية السياسية التفاوضية بمحاورها الأربعة، والتي تبدأ بالاتفاق السياسي وهيئة الحكم الانتقالي، هي المدخل الوحيد للحل السياسي في سوريا".
