بلدي نيوز - (حسام محمد)
دخلت ورشات النظام إلى مسجد خالد بن الوليد في مدينة حمص وسط سوريا منذ قرابة العام بحجة إصلاح وترميم ما تم تدميره عبر مدفعيته وقذائفه، والتي لطالما يتهم إعلام الأسد الثوار باستهدافه المسجد للتنصل من نتائج جرائمه وإخفاء الحقيقة، مثله مثل أي انتهاك يتعرض له السوريون على يد قوات النظام.
مصدر خاص قال لبلدي نيوز " إن نظام الأسد بدأ بترميم وإصلاح مسجد الصحابي الجليل "خالد بن الوليد" منذ قرابة العام، وكانت أعمال الترميم والتنسيق والدعم المالي تجري عبر وزارة أوقاف الأسد".
إصلاح المسجد من الدمار الكبير الذي لحق ببنيته الهيكيلية وصولاً إلى ضريح الصحابي "خالد بن الوليد"، فيما يبدو أن الهدف منه أن الأسد كعادته ينوي استغلال ورقة دينية جديدة لتعويم نظامه بعد مجازره التي لا حدود لها ضد السوريين.
وأضاف المصدر، "حتى ضريح الصحابي "بن الوليد" تضرر بشكل كبير، نتيجة المواجهات العسكرية التي دارت في محيطه، بالإضافة إلى قصف قوات النظام له بالمدفعية والصواريخ والغارات الجوية المتكررة".
أعمال الصيانة وترميم المسجد كانت تجري على قدم وساق، من داخل المسجد ومحيطه، فقامت ورشات الإصلاح بترميم كافة الفتحات التي خلفتها الصواريخ والمدافع، بالإضافة إلى القبب والمآذن والجدران ضربت بالرمل لتبييضها، أما ضريح "خالد بن الوليد" في داخل المسجد، فقد أزيل سوره كاملا، وتم حفظه بغطاء قماشي".
إلى هنا، كانت إجراءات الصيانة دونما أي معوقات، ولكن ترميم المسجد، لم يرق بالمطلق لأبناء الطائفة العلوية في مدينة حمص، وكذلك كان ذات الموقف من قبل الطائفة الشيعية، علما أن مدينة حمص تأوي نسب كبيرة منهم، ومنهم من جاء بعد تهجير وقتل أبناء المدينة من الطائفة السنية بأعداد كبيرة.
وتابع، "شكّل أبناء الطائفتين العلوية والشيعية مجلس وجهاء للاعتراض على ترميم مسجد خالد بن الوليد، ولم يتوان النظام عن الاستجابة لهم، والخضوع لقرارهم بضرورة أيقاف ترميم المسجد".
فما كان من نظام الأسد إلا أن أمر ورش الإصلاح والترميم بإيقاف أعمال الصيانة في المسجد، رغم حاجته لورقة دينية جديدة يتاجر بها، ولكن ضغوط الطائفة كانت أقوى من الأسد.
ولكن نظام الأسد سعى جاهداً لإخفاء الصراع الكبير بينه وبين الطائفة العلوية والمقاتلين الشيعة السوريين وغير السوريين، واعتذرت وزارة الأوقاف عن إكمال تمويل أعمال صيانة وترميم المسجد بذريعة التكاليف المرتفعة للغاية.
وبعد فترة من إيقاف أعمال الترميم في المسجد استجابة لطلب الطائفة العلوية والمقاتلين الشيعة، زار أحد وزراء أوقاف إحدى الدول الواقعة في شمال آسيا الوسطى، ويُعتقد بأنه وزير من دولة "كازاخستان"، ولكن دون تأكيد مطلق، فقدمت هذه الدولة مبلغ يزيد عن 3 مليون دولار كمنحة من زوجة رئيس بلاده لإكمال أعمال صيانة مسجد خالد ابن الوليد.
وبذلك تنتفي حجة التمويل أمام وزارة أوقاف النظام ويعقد اجتماعات بين وجهاء الطوائف في حمص "دون المقدرة على معرفة ما جرى في الاجتماع" لتعاود ورشات الصيانة عملها في المسجد.
ويذكر أن النظام مازال يعتبر المسجد والمناطق المدمرة المحيطة به مناطق عسكرية يمنع الاقتراب منها والتصوير فيها.
