بلدي نيوز- (عمر الحسن)
قالت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب، كارلا ديل بونتي، إنها ستستقيل قريبا من لجنة تحقيق أممية حول سوريا، وبررت قرارها بعدم تلقي الدعم من مجلس الأمن الدولي.
وأضافت ديل بونتي -في مقابلة صحفية أمس الأحد، أنها كتبت قرار استقالتها وسترسله الأيام القادمة، مشيرة إلى أنها ستغادر اللجنة الأممية بعد أن تشارك في الدورة القادمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر القادم، حسب موقع الجزيرة نت.
ونقلت صحيفة "بليك" السويسرية عن المدعية العامة السابقة قولها في مقابلة أجرتها معها على هامش نقاش بمهرجان لوكارنو للسينما في سويسرا قولها " أنا محبطة، لقد استسلمت.. سأترك هذه اللجنة التي لا تحظى بدعم أي إرادة سياسية". كما قالت "لا أملك أي سلطة ما دام مجلس الأمن لا يفعل شيئا. نحن بلا سلطة، ولا توجد عدالة من أجل سوريا".
وفي عام 2011 أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا لتحري احتمال حدوث جرائم حرب.
وتقول لجنة التحقيق المعنية بسوريا، إن لديها قائمة سرية بأسماء أفراد من كل الأطراف يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
ودعت لجنة التحقيق مرارا مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي 2014 استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لمنع محاولة من القوى الغربية، لإحالة الصراع في سوريا إلى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي.
يشار إلى أن "كارلا ديل بوتني" كانت دعت إلى إنشاء محكمة أممية خاصة لجرائم الحرب في سوريا بعد استيلاء قوات نظام بشار الأسد على أحياء شرقي مدينة حلب.
وقالت القاضية السويسرية -التي ترأست المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ورواندا- إن إنشاء هذه المحكمة الخاصة على غرار ما جرى بالتعامل مع جرائم الحرب بيوغسلافيا قد بات ضرورة ملحة "بعد تزايد جرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد أثناء خمسة أعوام من الحرب".
وباستقالة ديل بونتي يظل عضوان في لجنة التحقيق الأممية بشأن جرائم الحرب في سوريا، وهما البرازيلي باولو سيرغيو بينهيرو والأميركية كارين أبو زيد، وكانت المدعية السابقة قد انضمت إلى هذه اللجنة قبل خمس سنوات.
