"اتفاق الجنوب" آفاقه ومآلاته الإقليمية والدولية

بلدي نيوز - (تركي المصطفى) 
باتت سوريا البقعة التي تُعدُّ مدخلا أساسيا في الصراع الجاري محليا وإقليميا ودوليا، تتشبث الأطراف المتصارعة للفوز بالحصة الأكبر منها ليأتي التفاهم الأميركي - الروسي الأخير مانعا أي طرف من حسم المعركة لصالحه، فيترك الصراع مفتوحا ولكن هذه المرة بين حلفاء الأمس.
ملخص:
تناقش هذه الورقة الاتفاق الثنائي بين الولايات المتحدة وروسيا في الجنوب السوري، في إطار الحرب الناشبة في سوريا منذ أكثر من ست سنوات، وتُوطِّئ لهذا النقاش باستعراض تحليلي موجز لما تم الاتفاق عليه في هامبورغ الألمانية، في البعد السياسي ذي الصلة بنتائج ومصالح الدولتين العظميين.
ثم تتناول، بالتحليل، جوانب هذا الاتفاق، أطرافًا، وخططًا، وتفاعلات، ونتائج، وتقف على مجرياته الآنية وآفاقه المحتملة، اعتمادًا على توجُّه إدارة هذا الاتفاق ومحركاته، الذي سيجعل من سوريا مناطق نفوذ دولي وإقليمي إثر تفاهمات لم تتبلور بين أطراف الصراع التي تسابق الزمن لتحقيق مصالحها عبر آليات ايديولوجية وبراغماتية متصارعة فيما بينها مختلفة في كل شيء، ومتفقة على تقاسم النفوذ والسيطرة على بلد مدمر.
مقدمة:
في فصل جديد من مشهد الأحداث الدائرة في سورية، أعلنت موسكو وواشنطن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الجنوب السوري، تزامنا مع لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين، التي عقدت في هامبورغ الألمانية، وانطلقت أعمالها الجمعة.
- نص الاتفاق الروسي الأميركي:
ينص اتفاق هامبورغ الجاري الذي توصلت إليه (روسيا والولايات المتحدة) على عدد من البنود أبرزها:
- انسحاب عناصر قوات نظام الأسد والمسلحين الموالين لها وانسحاب الفصائل المقاتلة والإسلامية من خطوط التماس في جميع المحاور، وانتشار قوات الأمن الداخلي التابعة لنظام الأسد في هذه الخطوط.
- نشر قوات شرطة عسكرية روسية في مناطق وقف إطلاق النار في المحافظات الثلاث الموجودة في الاتفاق، ( القنيطرة، درعا، السويداء) للإشراف على وقف إطلاق النار وتنفيذ الهدنة.
- تتكفل فصائل الثورة المسلحة الداخلة في الاتفاق، بحماية المنشآت العامة والخاصة، وخروج كل من لا يرغب في الاتفاق.
- انسحاب كامل الميليشيات المسلحة الموالية لنظام الأسد من جنسيات غير سورية.
- تجهيز البنى التحتية لعودة اللاجئين السوريين تباعاً من الأردن، وإجراء انتخابات مجالس محلية تكون لها صلاحيات واسعة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق التي تلتزم بوقف إطلاق النار، ويتضمن الاتفاق إدارة المنطقة بين موسكو وواشنطن بصورة تحالفية فيما بينهما، عاكسا توافقهما السياسي والعسكري في سوريا، الذي كان أحد منتجاته المبكرة الاتفاق خارج آستانة وجنيف.
تورط روسي أمام استحقاقات أبعد من الاتفاق:
يبدو أنّ المصالح الروسية - الأميركية التي طحنت سورية خلال السنوات السابقة، خلفت نماذج أغرت الرئيس ترامب باقتفاء أثرها للتعامل بتوافق مع الروس في حل الأزمات المستعصية الضاغطة وبالأخص عندما يتعلق الاستعصاء بإسرائيل، التي كانت العامل الرئيس في ظهور الديكتاتوريات العربية المشاطرة لفلسطين، ومنها نظام الأسد الوريث الذي طالما تشدق برفع شعارات بهلوانية ضد الصهيونية، والذي اضطر لتسليم الوديعة الموروثة للإيرانيين بعدما خارت قواه واستغاث بهم، فدفعوا بأدواتهم المتحركة إلى منطقة الجنوب السوري باعتبارها هدفا استراتيجيا لنظام الملالي يتحكم بالحدود "الإسرائيلية" بغية ابتزاز الدول الفاعلة، ليأتي الاتفاق الروسي- الأميركي، حاملا بين طياته تورطا روسيا في الصدام مع ايران من جهة، وإقرارا أميركيا بشراكة موسكو في هذا الجزء الأكثر حساسية في الميدان السوري من جهة أخرى.
مما يعمق الشرخ الروسي الإيراني الذي سيبرهن مدى قدرة الروس التحكم في المشهد الجنوبي المكتظ بالميليشيات الشيعية، ويدلل على مكانتهم الدولية في ضبط ما تعهدوا به أمام الأميركان في تنفيذ الاتفاق.
في المشهد المقابل تحشد إيران ميليشياتها في منعطف تحاكي أحداثه أحداثا سابقة لها، تعيد الذاكرة إلى حدث قريب الشبه مرت به البلاد في اتفاق وادي بردى الذي تمرد فيه الايرانيون على الروس وأدخلوهم في حرج كبير.
فاتفاق الجنوب تكاد ظروفه ووقائعه أن تتطابق مع الوضع الراهن مع اختلاف في توصيف الأطراف قدرة ودورا وموقعا.
هذه المرة، التمرد الإيراني في الجنوب السوري, سيكسر أحلام الروس المنشودة في شراكة دولية مستدامة مع واشنطن وسيكون مقدمة للولوج إلى ملفات أبعد من سورية تتعلق بالأمن القومي الروسي كقضية أوكرانيا، وأزمة الصواريخ المنتشرة على حواف الاتحاد الروسي، مما يدفع الكرملين إلى إثبات مقدرته على تنفيذ الاتفاق في الشطر الجنوبي الغربي من سورية مهما كلف ذلك من صدام مع الإيرانيين.
- المأزق الإيراني:
يبدو الاتفاق مغريا للإيرانيين في محاكاته والمشاركة في صناعة أحداثه على الرغم من ضآلة دورهم وانعدامه في الاتفاق الذي استثنى كل الأطراف الإقليمية والدولية بما فيها الأمم المتحدة، ولقد بدأت محاكاة إيران لمثل هذه الاتفاقات منذ وقت مبكر سواء في إفشالها عندما تتعارض واستراتيجيتها، أو الدفع بها قدما في حال توافقت وأهدافها، ما تجلى في اتباع نظام الملالي استراتيجيتين تمتلك فيهما القدرة السياسية، الأولى "الاحتواء الناعم" الذي يسعى من خلاله إلى الدخول في حوار مباشر مع الأطراف الفاعلة، والتركيز على عدم المساس بالأسد باعتباره -الحليف المشرعن لاحتلال إيران أجزاء واسعة من سورية - في أي تسوية تفضي إلى حل سلمي، ومن ثم الدخول في مفاوضاتٍ تكميليةٍ متعرجة المسار، يحتوي بموجبها نظام الملالي التفاهم الروسي الأميركي على أمل بقائهم ضمن الدائرة الفاعلة، وفي حال فشلت استراتيجيتهم السلمية، فالبديل الاستراتيجية المغايرة المتمثلة في الدعوة إلى محاربة "الشيطان الأكبر" بالإيعاز إلى أدواتهم المرتزقة الرخيصة كميليشيا حزب الله, وتلك الأرخص العراقية والأفغانية لخوض حرب طاحنة، طويلة المدى، ومكلفة بالدم والمال، ولو كان ضمن الثمن الباهظ سقوطهم في سورية، حيث سيسعون إلى توسيع دائرة الصراع وتنويع أدوات المواجهة، وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطق "تخفيف التصعيد" المتفق عليها روسيا وأميركيا، لذلك زجت إيران بأكثر من 35 ألف مرتزق من جنودها في البادية السورية لتأمين طريق إمدادها المعروف بالقوس الفارسي، أو الممر الشيعي، الواصل إلى البحر المتوسط، ولا يوجد في الأفق الإيراني أي تراجع، بل ترجمت ذلك بإيفاد قاسم سليماني إلى البادية السورية لحشو أفكار المرتزقة الشيعة وتجذيرها، في أن معركتهم معركة معتقد ووجود.
هذه الإستراتيجية بشقيها الناعم والخشن تكتنفها عوامل تعرقل تنفيذها، فهنالك روسي يحن إلى ماضيه السياسي والعسكري "الاتحاد السوفييتي" وجاءته فرصة ثمينة ليثبت مدى قدرته على تنفيذ ما تعهد به بوتين أمام ترامب في هامبورغ، وفصائل الجيش الحر المدعومة من التحالف التي تتمركز على حدود التشطير في البادية السورية، وفصائل أخرى تمتد من القنيطرة في الجنوب الغربي إلى السويداء في الجنوب الشرقي مرورا بدرعا، وهي التي أحبطت محاولات إيران ومرتزقتها التقدم على مدار سني الثورة، وعلاوة على ذلك فالطلب الإسرائيلي في عقاب إيران وميليشياتها يحتاج فقط لتوقيع الموافقة أميركيا.
تكشف تفاصيل الاتفاق نشر شرطة عسكرية روسية في هذه المنطقة الحيوية التي باتت لإيران اليد العليا فيها بعد إبعاد الأسد عنها مما يدفع بروسيا للصدام مع الإيرانيين في هذه البقعة التي استماتت إيران على التواجد الدائم بها حتى أنها أقامت مستوطنة شيعية متعددة الأعراق لخلق أمر واقع في حال تخطي وجودها.
- الاتفاق خروج على تفاهمات آستانة:
شكل الملف السوري أحد أهم الملفات الساخنة على طاولة الرئيس دونالد ترامب الذي افتتح عهده بما يتعلق بسورية إلى طرح فكرة مناطق آمنة لإيجاد حلول لقضايا متعددة، فطلب من وزارتي الدفاع والخارجية وضع خطة عمل لإنشاء مناطق آمنة داخل سورية في غضون 90 يوماً. من هنا سارعت روسيا إلى طرح مبادرة إقامة مناطق خفض التوتر لقطع الطريق على تحركات الإدارة الأميركية، أو البحث عن تسوية سياسية خارج إطار مسارات الحل الروسي، واقتصر الحضور الأميركي في اجتماعات أستانة على مساعد وزير الخارجية بصفة مراقب أبدى قلقه من نتائج الرؤية السياسية الروسية في أستانة الذي من شأنه منح روسيا انتزاع قيادة الحل العسكري والسياسي في سورية، وإعطاء الإيرانيين دورا أساسيا في المستقبل السوري، ولشرعنة إتفاق أستانة قدمت موسكو للأمم المتحدة مذكرة ترحب بالاتفاق وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام ببنوده لتأطير مناطق تخفيف التصعيد، لكن الإدارة الأميركية ومعها فرنسا وانكلترا تحفظوا على المشروع الروسي قبل اتضاح شكل الخرائط النهائية لمناطق تخفيف التصعيد المقترحة.
ولمحاولة فهم الرؤية الأميركية للمشروع الروسي أوفدت موسكو وقتذاك وزير خارجيتها إلى واشنطن الذي حمل في حقيبته قضايا تقف عائقا أمام تحقيق مشروع أستانة، ومنها: بشار الأسد الذي بات عبئا على المجتمع الدولي لتاريخه وحاضره الحافل بالجرائم بما فيها الكيماوي، وبالمقابل فالأسد هو الغطاء السياسي لشرعنة الاحتلال الروسي لذلك جاء صمته حيال الاتفاق الأخير بأوامر من رعاته الروس ليستخدموه ذريعة في الوقت الذي يحتاجونه، والقضية الأخرى: تعاظم الحضور العسكري الإيراني في سورية بميليشياتها الشيعية المتطرفة، وما تمثله لروسيا من تحالف مصالح عبر المعارك والتغيير الديمغرافي، بخلاف الرؤية الأميركية الجديدة التي ترى في إيران عامل اضطراب في المنطقة، وأحد أهم أسباب ظهور قوى سنية متصلبة، علاوة على موقف إسرائيل الرافض لأي تواجد إيراني في سورية عموما وفي منطقة الجولان المحتل خصوصا.
من هنا وضعت إدارة ترامب في جدول أعمالها التخلص من "تنظيم الدولة وإيران" بتوقيت زمني مشترك،ما يضع رأس الدبلوماسية الروسية في حرج أمام حليفيها الأسد وايران، وهي العاجزة عن مواجهة المطالب الأميركية، وشدد ترامب بعد اجتماعه بالرئيس الروسي بوتين على الحاجة إلى "العمل معاً من أجل إنهاء النزاع في سوريا"، وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من هامبورغ، أن الرئيسين فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب اتفقا على وقف إطلاق النار في جنوب غرب سورية وأجزاء من سوريا اعتبارا من 9 تموز يوم أمس (الأحد)،
وكانت فصائل الثورة أبدت في بيان لها رفضها المشاركة في مؤتمر آستانة قبل إعلان روسيا مضمون الاتفاق، نتيجة قلقها الكبير تجاه الاجتماعات والتفاهمات السرية بين (روسيا وتركيا وإيران)، وتأتي شراكة الولايات المتحدة في رعاية اتفاق خفض التصعيد في جنوب سوريا بعد غياب مباشر عن الملف السوري منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى الحكم، ويعني ذلك تجاوز الاستفراد الروسي بالملف السوري، وسحبه من الأدراج الروسية في الآستانة التي شهدت خمس اجتماعات باء آخرها بالفشل نتيجة الضغط الأميركي وحلفائها الفاعلين في المنطقة.
لذلك من المتعذر على الروس تجاوز الإدارة الأميركية، لاستيعابهم دروس سابقة تدعو واشنطن لطمرهم في الرمال السورية، لما تملك من أوراق ضاغطة عسكرية وسياسية، على رأسها تزويد فصائل الثورة بأسلحة متطورة قادرة على طرد الميليشيات الإيرانية من سورية وإسقاط الأسد عسكريا ووضع حد للضربات الجوية الروسية، وتفعيل قرارت مجلس الأمن الدولي المتعلقة بجرائم الحرب ومخالفة القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، ومن ثم حشد تحالف دولي عربي - غربي مشترك لفرض مناطق آمنة بالقوة العسكرية.
الخلاف العميق في الرؤى الأميركية الروسية، أجبرت موسكو على القبول بما أنتجه اللقاء الثنائي بين الرئيسين ترامب وبوتين على هامش قمة هامبورغ بعد فشل روسيا في اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لشرعنة اتفاق الآستانة الذي حاولت سحبه من جنيف، وسط ترقب أميركي وحذر أوربي من مغبة التلاعب بمستقبل سورية الذي يشرعن الإحتلال الإيراني.
- ارتدادات الاتفاق على مسار جنيف:
تستعجل روسيا التوصل إلى تسوية سياسية في سورية وفق مفهومها أمام تسارع وتيرة الأحداث إذ تخشى من غموض الدور الأميركي الذي يعمل على تفكيك علاقاتها الإقليمية، ووضعها أمام حليفها الإيراني في زاوية محرجة، وبالمقابل ترى روسيا أن تمدّد النفوذ الايراني واستطالته يختلف مع استراتيجيتها ويهددها.
فنظام الأسد لم يعد يمتلك سوى ميليشيات غير قادرة على السيطرة بمفردها على أي منطقة في سورية، لذلك بسطت الميليشيات الايرانية سيطرتها على غالبية المناطق السورية المحتلة وفق خططها في ترسيخ مشروعها الهلال الشيع،، وبات صدام الاستراتيجية الروسية بالايرانية أمر واقع لا محالة ما شكل منطلقا للخلاف السياسي والعسكري بينهما.
ورغم وصول وفد نظام الأسد إلى جنيف الذي يعتبر نتيجة مباشرة لما تم التوصل إليه في هامبورغ بشأن وقف إطلاق النار، وما سيتلوه من بنود فإن المسؤولين الروس طلبوا من نظام الأسد والميليشيات الايرانية الالتزام بتعهداتها أمام الأميركان، وهذه المرة ليس بمقدور الأسد والإيرانيين إدارة الظهر للحليف الروسي الذي ترتفع يده فوق رؤوسهم، وبذلك يبدو مسار التفاوض في جنيف الجاري تجسيدا لإرادة الولايات المتحدة وروسيا اللتين تعملان على فرض إملاءات على الأطراف الأخرى بما يتناسب ومصالحهما، ومن هنا سيتم في جنيف مناقشة قضايا رئيسية كمسألة هيئة الحكم الانتقالية والموقف من مصير الأسد، والمناطق الآمنة، وهياكل الحكم، ولن يتحقق من هذه القضايا أي تقدم سوى ما تم التوافق عليه أميركيا وروسيا ومحاولة شرعنته في جنيف لإلزام الأطراف المتباينة بالقرارات التي ستصدر تباعا في الأيام القليلة القادمة.
وبذلك سيكون الملف السوري خارج تفاهمات آستانة، وسيجري تمييع القرارات الدولية الصادرة عن مؤتمرات جنيف بنقل الملف إلى الثنائي ( ترامب بوتين) وسط ترقب دولي بما ستؤول إليه الشراكة بينهما لوضع سورية في إطار سياسي جديد يخدم استراتيجتهما ومعهما إسرائيل.
-خاتمة:
تتسارع وتيرة الأحداث في المشهد السوري إثر التفاهم الثنائي الأميركي الروسي في الجنوب السوري مسبوقا بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقاء هامبورغ بين الرئيسين ترامب وبوتين الجمعة الماضية، وما سيتمخض من تداعيات نتيجة التباين في الرؤى ما بين روسية وايران حول قضايا شائكة على رأسها طرد الميليشيات الشيعية من منطقة الجنوب السوري وفق توافقات سياسية واضحة لرسم ملامح السيطرة والنفوذ وتوزيع الحصص مع المحافظة على استمرار وقف النار بغية الاستتباب الأمني لاستكمال المحاصصة بهدوء.
ويبقى السؤال الكبير كيف يمكن لسورية الثورة المتابعة في طريق الحرية أمام هذا التشابك الإقليمي والدولي في أتون الخراب المدمر لغالبية المناطق السورية، عدا عن الآف قضوا، ومثلهم في معتقلات الأسد، وأكثر من ثمانية ملايين مهجر بما فيهم شريحة واسعة من النخب السورية الوطنية؟
إن ما يضع المعارضة بشقيها السياسي والعسكري من خلال استعراض تداعيات الاتفاق الجديد، وما يعترض مساراته من ألغام، وتباينات وقرارات  العمل المنظم في إدارة الصراع السياسي عبر التمسك بثوابت الثورة السورية وفق القرارات الدولية الصادرة في جنيف كأساس عملي لأي تسوية سياسية، والوقوف ضد كل المشاريع التي تحاك في دهاليز السياسة الدولية والاقليمية والمحلية سواء في جنيف الجاري، أو التفاهم الثنائي الروسي الأميركي في الجزء الجنوبي الغربي من سورية.