"الأسد" يحرق شبيحته في حمص

بلدي نيوز - (ميار حيدر)
جمّدت الأمانة العامة لميليشيا "الدفاع الوطني" في محافظة حمص الدعم المالي والمرتبات الشهرية المخصصة للعناصر ، وتعويضات الجرحى وذوي القتلى، في سابقة هي الأولى من نوعها، في إشارة إلى إنهاء عمل هذه العصابة ولجانها الشعبية بالتزامن مع الانتهاء من تهجير أهالي مدينة حمص إلى مناطق سيطرة الثوار في الشمال السوري.
القرار بحسب مصادر مطلعة، هو سحب للبساط من تحت "الدفاع الوطني" ولي لذراعه، التي اضطر النظام إلى الاستعانة بها لمساندته في قمع الثورة منذ ولادتها، إلا أنها ومع مرور السنوات وإغراق تلك المليشيات بالمال والسلطة، بات النظام عاجزا عن كف يدها وتحجيم دورها بالتزامن مع تضاؤل الحاجة إليها، مقابل الاعتماد على القوات الإيرانية وميليشياتها الشيعية، فعمد النظام على تجميد عمل عناصر شبيحة "الدفاع الوطني" بالرغم من حمايته لهم طيلة سنوات الثورة الست.
يقول الخبير العسكري "محمد العطار" في تصريح لبلدي نيوز "عصابة الأسد وعندما نقول عصابه فإننا لا نهاجم أحدا إنما نوصف حالة، أوقفت رواتب ما يسمى الدفاع الوطني" بحمص بعد أن سحبت منهم البطاقات الأمنية كي لا تتحمل أعباءهم، وهم من حمى هذه العصابة بالوقت الذي كانت في أمس الحاجة للدفاع عن نفسها أمام الثوار، هل هذا الفعل يأتي إلا من عصابة".
وذهب الناشط الإعلامي "علي رحال" إلى أن ميليشيا الدفاع الوطني كما تُعرف اليوم بين الموالين للنظام، كانت تعرفها بقية مكونات الشعب السوري منذ عام 2011 باسم "اللجان الشعبية"، وأن الدفاع الوطني أو اللجان كانوا البوابة الفعلية والممر الحقيقي لبدء شرارة الحرب في سوريا، والتي نجح النظام السوري عبر هذه الميليشيات بجعل الثورة السورية "حرباً أهلية بين السنة والعلويين".
وأضاف "هذه الميليشيات لم تقاتل بجانب الأسد فحسب، فضلا عن أنها قتلت ما قتلته من السوريين طيلة الأعوام السابقة، بل إنها دمرت النسيج الاجتماعي السوري بشكل مرعب لمن بقي على قيد الحياة، سواء داخل سوريا أو خارجها، وما فعلته هذه الميليشيات ستعيشه الأجيال القادمة بأقسى صوره، وترميم النسيج السوري قد يحتاج لعقود طويلة".
وكان وزير دفاع النظام السوري ونائب رئيس مجلس الوزراء، العماد فهد الفريج، قد قررا سحب البطاقات الأمنية للعناصر المتطوعة بشكل اسميّ فقط في مليشيات الدفاع الوطني، مستثنياً البطاقات الأمنية الصادرة عن مكتب الأمن الوطني في دمشق.
وجاء في القرار "إلى كافة الجحافل والتشكيلات والإدارات والحواجز العسكرية، اعتباراً من تاريخه يتم سحب كافة بطاقات تسهيل الأمور وحمل السلاح من كافة الجهات العسكرية والمدنية وتتلف من قبلهم أصولاً، ويسمح باعتماد البطاقات الصادرة عن مكتب الأمن الوطني فقط لتسهيل المرور وحمل السلاح على الحواجز العسكرية".