بلدي نيوز – (عمر يوسف)
لم يمر سوى يوم واحد على تعيين الشبيح "سامر غجر" قائدا لمليشيا "الدفاع الوطني" بحلب، ليقوم نظام الأسد بعزله وتعيين ضابط عسكري مكانه هو العقيد "عماد حسن"، مما يطرح تساؤلات عدة حول تعاطي النظام مع قيادات الشبيحة القدامى بعد تمكنه من إعادة احتلال المدينة قبل نحو ستة أشهر.
"سامر غجر" الذي جاء تعيينه خلفا للشبيح الأكثر شهرة في حلب "سامر أوبري" الذي قيل إنه عزل بعد اكتشاف سرقات بالجملة من قبل عناصره تتمثل بتعفيش منازل المدنيين في حلب، فضلا عن أعمال السلب والنهب على طريق حلب - خناصر من قبل حواجز ميليشيا "الدفاع الوطني" التي تفرض الإتاوات على معظم السيارات العابرة.
ورغم كل ما قدمه كل من "غجر" و"أوبري" من خدمات لنظام الأسد في قمع المظاهرات السلمية في حلب، وتجنيد المئات من أصحاب السوابق وسيئي السمعة في صفوف الشبيحة، إلا أن النظام يبدو أنه بات مستعدا للتخلي عنهم بعد انتهاء مصالحه معهم، والعمل على تسليم قيادات عسكرية من الطائفة العلوية إدارة ما يسمى بـ"قوات الدفاع الوطني"، والتخلص من سلطة أصحاب المال الذين انضموا للدفاع عن نظام الأسد بهدف حماية مصالحهم الشخصية وتأمين ممتلكاتهم.
يقول الناشط الإعلامي "تيم الحلبي" المهتم بأخبار مناطق سيطرة النظام بحلب: "كل أهالي حلب يعلمون كيف انضم الصناعي (أوبري) وصاحب الثروة الكبيرة (غجر) في صفوف الشبيحة، ثم تم إعطاء شرعية لهم بقيادة الدفاع الوطني كإسم يبعد الشبهات، وكتشكيل عسكري يقاتل الجيش الحر في حلب".
ويضيف الحلبي في حديث لبلدي نيوز: "لا شك أن عزل أوبري ومن بعده غجر وتسليم ملف الشبيحة إلى عسكري هو إقصاء السنة من المراكز الهامة في حلب، وليس كما يشيع النظام أن عزلهم جاء نتيجة سرقاتهم وتجاوزاتهم ضد المدنيين، فالنظام على علم بكل تحركاتهم ولا يخفى عليه ما يقومون به".
يذكر أن ميليشيا الدفاع الوطني تشكلت إبان انطلاق الثورة السورية في عام 2012 ومعظم عناصرها من الشبيحة والمساجين السابقين الذين أطلق سراحهم نظام الأسد بهدف قمع التظاهرات السلمية، حيث تنشط قواتها في حي جمعية الزهراء بحلب وتتخذ من منازل المدنيين مركزا لها.