بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
قالت عدد من المنظمات الحقوقية في بيان مشترك، إنها تلقت ببالغ القلق والاستنكار قيام قوات "الآسايش" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، بإغلاق مقرات ومكاتب تابعة للمجلس الوطني الكردي وأحزابه وبعض المنظمات المدنية الرديفة له بالإضافة إلى مكاتب منظمات أخرى من بينها المنظمة الآشورية الديمقراطية، حيث تجاوز عدد المقرات والمكاتب التي أغلقتها قوات "الآسايش" 44 مكتبا ومقرا.
وأضاف البيان أن عملية إغلاق المكاتب ترافقت مع حملة اعتقالات تعسفية واسعة طالت العديد من السياسيين والناشطين المدنيين والإعلاميين بالإضافة إلى قيام بعض الشبان من "حركة الشبيبة الثورية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD بالاعتداء على مقرات وأنصار وكوادر أحزاب "المجلس الوطني الكردي" وإحراق وتفجير بعض المقرات في بعض المدن والبلدات الكردية بالإضافة إلى منع احتفالية بعيد المرأة العالمي وعيد النيروز والاعتداء بالضرب على المشاركين في أكثر من مكان.
وأدانت المنظمات الموقعة على البيان بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية التي تمارسها قوات "الآسايش" وغيرها من التنظيمات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، والتي ترى في هذه الانتهاكات سياسة منهجية خطيرة قائمة على قمع الحريات وإلغاء الرأي الآخر ومصادرة العمل المدني والسياسي والتضييق على الإعلام، الأمر الذي يخالف كافة الالتزامات والوعود المزعومة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي بوصفه سلطة أمر واقع يتحمل كامل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرته العسكرية وفقا للقانون الدولي .
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان الدول الداعمة لسلطة الأمر الواقع بالضغط على حزب الاتحاد الديمقراطي من أجل التراجع عن كافة الانتهاكات المرتكبة من قبله وعدم السماح باستمرارها وعدم القبول باتخاذ مكافحة تنظيم "الدولة" كذريعة وغطاء لارتكاب انتهاكات تطال حقوق الإنسان.
كما طالبت المنظمات (لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية) ممثلة برئيسها باولو بينيروا فتح تحقيق فوري بكافة المزاعم المتعلقة بارتكاب السلطات والتنظيمات العسكرية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخصوصا "تجنيد الأطفال الذي يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقاً للمعاهدات والأعراف، كما يتم تعريفه بوصفه جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية، والتهجير القسري والذي يعتبر وفقا للقانون الدولي جريمة حرب و جريمة ضد الإنسانية".
ووقع على البيان كل من "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان، مركز دراسات الجمهوري الديمقراطية، أورنامو للعدالة وحقوق الإنسان، المنظمة الآثورية لحقوق الإنسان، المعهد السوري للعدالة، مركز الكواكبي للعدالة وحقوق الإنسان، رابطة المستقلين الكورد السوريين، مركز العدالة السوري لحقوق الإنسان".
