بلدي نيوز – (ميار حيدر)
توقعت المعارضة السورية إمكانية فشل مباحثات أستانا مع النظام التي تنطلق اليوم الخميس، فيما اعتبر النظام أنه من السابق لأوانه الحديث عن النتائج المرجوة من الاجتماع.
وقال أسامة أبو زيد، وهو عضو اللجنة الفنية المشاركة عن المعارضة السورية في مباحثات أستانا، "حتى اللحظة أعتقد أن أستانا2 لن تخرج بشيء بل على العكس قد (تتمخض عنها) مخرجات سلبية"، حسب "الجزيرة نت".
وأضاف أبو زيد، أنه إذا لم يقدم الروس تنازلات حقيقية لصالح الشعب السوري، فإن ذلك سيؤشر على انهيار اتفاق أنقره، الموقع يوم 30 كانون الأول/ديسمبر، وأوضح أن الروس يحاولون تحقيق مكاسب دون تقديم تنازلات.
وتابع أن قدوم المعارضة إلى أستانا بوفد مصغر -كما هو الشأن بالنسبة إلى تركيا- يأتي فقط لتأكيد أنها ماتزال جادة في المضي قدما نحو حل يؤمن للسوريين واقعا أفضل.
وبيّن أن مقدمة أي تقارب في وجهات النظر تستوجب حدوث وقف إطلاق النار، وتحسين الحالة الإنسانية، منوها أن "هذا أمر لم يفعله الروس حتى الآن"، ولفت إلى أن موسكو على العكس من ذلك مازالت تدعم جرائم النظام وحلفائه.
بالمقابل، أعلن رئيس وفد النظام لاجتماعات أستانا، بشار الجعفري، أن الوفد أجرى لقاءات ثنائية مع الوفدين الصديقين الروسي والإيراني، وقام خلالهما بتقييم مشترك لمجريات التحضيرات لاجتماع أستانا.
وقال الجعفري في تصريح للإعلاميين المرافقين لوفد النظام، "تم خلال اللقاءات المقارنة بما لدى وفدنا والوفدين الروسي والإيراني، من معطيات ومعلومات من أجل التحضير سوية بشكل جيد لاجتماعات يوم غد"، حسب وكالة سانا الناطقة باسم نظام الأسد.
وأضاف الجعفري "من السابق لأوانه الحديث عن تفاؤل أو تشاؤم فيما يتعلق بما سينتج عن هذا الاجتماع، ولكن ما يسترعي الانتباه هو أن الوفد التركي ووفد المجموعات المعارضة المسلحة لم يصلا بعد".
وترغب المعارضة السورية ومن ورائها تركيا في تحديد آليات لوقف إطلاق النار، ومعاقبة من ينتهك ذلك، قبل الانتقال لمفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة ، بينما تتطلع روسيا ومعها إيران إلى فرض أجندة سياسية بهذه المباحثات، خصوصا تلك التي سيتم مناقشتها في مفاوضات جنيف.
وأعلنت متحدثة باسم المبعوث الدولي إلى سوريا، ستفيان دي مستورا، أنه لن يحضر اجتماع أستانا، وكان دي مستورا صرح من روما أمس الأربعاء، قائلا إن جدول أعمال مفاوضات جنيف القادمة سيلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي 2254، ولن يتم تغييره.
وأضاف دي مستورا، أن القرار 2254 استند إلى ثلاث نقاط رئيسية، وهي: وضع أسس الحكم، والاتفاق على دستور جديد، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
