بلدي نيوز – (متابعات)
لقي اتفاق وقف النار الشامل في سوريا، الذي أعلنته روسيا بعد ظهر أمس الخميس ترحيبا دوليا وعربيا، وسط دعوات لجميع الأطراف للالتزام به تمهيدا لمفاوضات سياسية تجري خلال شهر من تنفيذه.
واعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستفيان دي ميستورا، أن هذه التطورات يجب أن تساهم في مفاوضات سورية-سورية شاملة ومنتجة برعاية الأمم المتحدة، من المقرر أن تعقد في شباط/ فبراير المقبل، حسب موقع الجزيرة نت.
وقال مكتب دي ميستورا في بيان إن المبعوث الخاص أعرب عن أمله بأن يسهل الاتفاق وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.
من جانبه، رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بقرار وقف إطلاق النار الشامل، وذلك خلال اتصال هاتفي بنظيره الروسي سيرغي لافروف ، وفق بيان للخارجية الإيرانية.
وقال بيان للخارجية الروسية إن الوزيرين أكدا ضرورة مواصلة التنسيق بشأن سوريا بين كل من روسيا وتركيا وإيران، وكذلك مع المبعوث الأممي إلى سوريا.
من جهته، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاتفاق، ولكنه أكد أنه سيواصل الحرب على تنظيم "الدولة وما سماها الجماعات الإرهابية، كما أعرب وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو بالاتفاق، وقال على حسابه في تويتر "نرحب بالاتفاق الهادف لتحقيق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في جميع أنحاء سوريا".
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن تأمل بأن ينفذ وقف إطلاق النار بسوريا بشكل كامل وأن تحترمه جميع الأطراف، مضيفا أن أي جهد يوقف العنف وينقذ الأرواح ويهيئ الظروف لمفاوضات جديدة وإيجابية هو محل ترحيب.
وفي هذا الإطار، رحبت قطر بالاتفاق الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن تثبيت هذا الاتفاق من شأنه أن يسهم في التخفيف من معاناة الشعب السوري، ويعد خطوة نحو التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، مشددة على ضرورة التزام النظام بهذا الاتفاق.
كما أعربت عن أملها في أن يفضي تطبيق الاتفاق إلى استئناف العملية السياسية، وسرعة التوصل إلى حل سياسي وفق بيان "جنيف1" وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما رحبت الحكومة الأردنية بالاتفاق، وأعربت على لسان المتحدث باسمها محمد المومني عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في التهيئة لخطوات جادة وعملية لتحقيق الحل السلمي للأزمة السورية المستمرة منذ حوالي خمس سنوات.
ورحبت مصر بالاتفاق ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام به باعتباره "خطوة نحو وضع حد للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوري نتيجة العنف والاقتتال".
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن "الاتفاق تمهيد لاستئناف المحادثات السياسية مع استمرار مكافحة الإرهاب والتطرف واستهداف الجماعات الإرهابية".
