بلدي نيوز
طالب اللجنة الأممية للتحقيق بشأن سوريا، أمس الاثنين 13 مارس/آذار، بضرورة وقف شامل لإطلاق النار في سوريا، والتحقيق والمساءلة في إخفاق الاستجابة للزلزال.
وأوضحت اللجنة أنه بات من الضروري التحقيق في هجمات جديدة، حتى في نفس المناطق التي دمرها الزلازل، بسبب قسوة واستخفاف أطراف النزاع.
وأشارت اللجنة على أن سوريا أصبحت تمثل "بؤرة من الإهمال"، فيما يستمر نمط الإخفاقات في حماية المدنيين السوريين، منذ أكثر من عقد من الزمن.
ووثقت اللجنة، في تقريرها، الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022، بما في ذلك الوضع المروع الذي يعيشه السوريون، خصوصًا على طول الجبهات في شمال وشمال غربي البلاد.
وأكدت اللجنة الأممية أن حكومة النظام السوري والأطراف الأخرى في الصراع، وكذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة فشلوا جميعا في التوصل إلى اتفاق، حول وقف فوري للأعمال العدائية، وفي توفير المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك فرق الإنقاذ والمعدات في الأسبوع الأول الحاسم بعد الزلزال.
وكان اتهم رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا "باولو بينيرو"، يوم الأمس، كلاَ من المنظمة الدولية، وحكومة النظام السوري، وجهّات أخرى، بالمسؤولية عن التأخير في إيصال المساعدات الطارئة إلى السوريين، بعد زلزال مرعش الذي وقع في السادس من شهر شباط الماضي.
وقال "بينيرو" إنه "رغم وجود الكثير من الأعمال البطولية وسط المعاناة، فقد شهدنا أيضاً إخفاقاً بالجملة من جانب الحكومة، والمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في توجيه المساعدات الضرورية بسرعة إلى السوريين، الذين هم في أمس الحاجة له".
وأكّد على أن الجّهات التي سبق ذكرها، أخفقت في التوصّل لاتفاق لوقف الأعمال القتالية، والسماح بعبور المساعدات المنقذة للحياة من خلال أي طريق ممكن، مما جعل السوريين يشعرون "بالخذلان والإهمال ممن يفترض منهم حمايتهم في أحلك الأوقات".
