روسيا تدمّر سوريا والأسد يمنحها "إعادة الإعمار" لدعم نظامه

بلدي نيوز – (نور مارتيني)
قبل أكثر من ثلاثة أعوام، نشر موقع التايم البريطاني مقالاً، تحدث فيه عن قيام "عبد الله الدردري" قائد الفريق الاقتصادي سابقاً في نظام الأسد، والذي لم يثبت أنه أعلن موقفاً واضحاً حيال الثورة السورية، بقيادة فريق تابع للأمم المتحدة، مكون من ستة أشخاص، والذي كان مكلفاً بإعداد خطة شاملة لإعادة إعمار سوريا ما بعد الحرب رغم تصاعد وتيرة الحرب في البلاد، وعدم وجود أي مؤشر على نهايتها.
ونصت خطة الدردري، والتي أسماها "الأجندة الوطنية من أجل مستقبل سوريا" يومها أن الصراع سينتهي عام 2015 وأن سوريا ستبقى موحدة تحت حكومة مركزية بغض النظر عن المنتصر.
اللافت في النظر، أن الدردري قال يومها "إن هذا الافتراض غير ممكن لو نظرنا إلى واقع البلاد الآن، ولكني أرى أن الخسائر البشرية والدمار الكارثي لابد أن يخلق ضغوطاً معنوية على جميع أطراف الصراع الداخلية والخارجية للتفكير جدياً في تسوية سياسية لأنها أصبحت حرباً بالوكالة"، سيما وأن هذه الحرب البغيضة في سوريا والتي اعتمد فيها النظام بشكل كبير على قواته الجوية لمواجهة الثورة السورية قد دمرت بلدات وتجمعات سكنية بأكملها.
كما التهمت النيران في حمص وحلب الأسواق والكنوز الأثرية التي كانت مصدراً سياحياً رئيسياً للدخل ما أدى إلى إزالة صفحة من تاريخ سوريا في ساعات قليلة من القتال، وأيضاً المصانع وخطوط أنابيب النفط والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس تم تدميرها بشكل منهجي.
ومن المهم التذكير بأن الدردري التحق بالأمم المتحدة بعد أن ترك منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، ونأى بنفسه عما يجري في سوريا، بوصفه محايداً، حيث باشر عمله في شهر آب من عام 2011 كبيراً للاقتصاديين في الإسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة في غرب آسيا) التي تتخذ مقرها في بيروت, على رأس ستة اقتصاديين و30 خبيراً من داخل سوريا وخارجها.
وبحسب بعض التقارير الإعلامية، فإن "حلب" وحدها تحمّلت ما نسبته 40%من مجمل الدمار في سوريا، ما يجعل الضريبة مضاعفة، حيث تتسم حلب بأنها العاصمة الاقتصادية للبلاد.
غير أن خطة الدردري لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ، سيما وأن روسيا التي ستقود العملية قد يكون لها رؤية مختلفة، حيث طلبت حكومة النظام يوم الثلاثاء، من موسكو، تزويدها بالقمح والوقود لتخفيف حدة النقص والمعاناة الناجمة عن الحرب الأهلية في البلاد، وعرضت في المقابل إعطاء الشركات الروسية أولوية في إعادة الإعمار.
حول رؤيته لهذه الخطوة، يقول الصحفي "عدنان عبد الرزاق" مدير تحرير "اقتصاد": "ليس من بد أمام نظام بشار الأسد، بواقع توقيع اتفاقية أجاز بموجبها لروسيا الاتحادية، التي تدعمه بالمال والغذاء وتقاتل عوضاً عنه بسوريا، إلا برهن مقدرات السوريين وثرواتهم الباطنية، ربما لمئات السنيين".
وأضاف عبدالرزاق "وهذا لم يعد استنتاجاً أو تخميناً، بعد أن وقعت هيئة الاستثمار بدمشق اتفاقيتين بين حكومة النظام السوري بشار الأسد مع موسكو بقيمة 850 مليون يورو لتمويل محطة تشرين 3 الكهربائية بريف دمشق، وإصلاح البنى التحتية المتضررة، في قطاعات الاتصالات والكهرباء، والبحث لإقامة مشاريع لتطوير الاتصالات وأخرى صناعية فضلاً عن مشروعات بقطاعي الكهرباء والنفط، وربما الأخطر يافطة إعادة الاعمار وتوكيل روسيا بتوزيع تركة خراب سوريا، التي فاقت 256 مليار دولارا".
ويوضح "عبد الرزاق" أن "روسيا بالمقابل، لا تعتبر ذلك سرقة أو قفزاً على العقوبات المفروضة على الأسد والقوانين، حيث قال الملحق التجاري في السفارة الروسية بدمشق "إيغور ماتفيفف" أن التعاون الاقتصادي بين بلاده وسوريا سيشهد تحسناً في الفترة القادمة، وأن العقوبات الغربية على كل من سوريا وروسيا أثرت على "الشراكة الاقتصادية وخاصة لجهة تمويل المشاريع، وتأمين التمويل من البنوك، في ظل العقوبات المفروضة على قطاع المصارف في روسيا، وهو ما يؤثر في إمكانية إقامة مشاريع للمدى البعيد، ولكنه لا يمنع إمكانية إقامة مشاريع على المدى المتوسط والقصير بدءاً من التبادل التجاري".
ولفت الصحفي "عدنان عبد الرزاق" إلى أن "النظام قد بدأ توزيع القمح المستورد على المحافظات التي يسيطر عليها نظامه، حيث وصلت السبت 200 سيارة محمّلة بـ 10 آلاف طن إلى دمشق، ولايزال الشحن مستمراً إلى مختلف المحافظات، فيما أعلن عن وصول الدفعة الأولى من روسيا بكمية بلغت 35 ألف طن من القمح الطري إلى ميناء طرطوس لمصلحة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب"، مشيراً إلى أن "رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، حسين حسون، قال إن الموازنة انكماشية تحمل عجزاً مالياً يقدر بـ741.16 مليار ليرة، ما يعني أن 27.88% من إجمالي حجم الموازنة ممول بالعجز".
ويطرح "مدير تحرير "اقتصاد" تساؤلاً مفاده "ليس المهم أن يصادق رئيس النظام على موازنة 2017 أو أن يقرها مجلس الشعب بهذه المليارات، لكن المهم من أين ستأتي الحكومة بهذه الأموال؟ وهل المصرف المركزي الذي مولّ عجز موازنة 2015 سيمول عجز موازنة 2016 وهل سيعتمدون عليه لتمويل الموازنة المقبلة؟.
إذن، فخطة إعادة الإعمار التي رسم ملامحها فريق "الدردري" لم تعد قابلة للتطبيق إلا على حيز محدود من الأرض السورية، والتي تدعى "سوريا المفيدة"، أما ما تبقى من مقدّرات "سوريا غير المفيدة" فهو قادر على تغطية نفقات روسيا لتمويل الحيّز المفيد منها!