بلدي نيوز – (متابعات)
يوم السبت الماضي، أدانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولأول مرة، استمرار نظام الأسد باستخدام أسلحة كيميائية. وحثت المنظمة في بيان لها، نظام الأسد، على السماح للمنظمة بتفتيش المناطق التي شهدت استخدامًا للأسلحة المحظورة.
ووفقًا لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الصادر في 20 أغسطس/ آب الماضي، فإن النظام السوري شن هجمات بأسلحة كيميائية 136 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية، متسببًا بمقتل 30 مدنيًا.
لم تتمكن آلية التحقيق المشتركية التي تم إنشاؤها بقرار من مجلس الأمن الدولي، من تحديد سوى 3 هجمات، بسبب العقبات التي وضعها نظام الأسد أمام عمل لجنة الآلية الدولية.
ووفق تقرير صادر عن اللجنة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن قوات نظام الأسد استخدم أسلحة كيميائية في قريتي "تلمنس" (21 أبريل/ نيسان 2014)، و"سرمين" (16 مارس/ آذار 2015) بمحافظة إدلب، وبلدة "مارع" (21 أغسطس/ آب 2016) في محافظة حلب.
وقال أويتون أورهان، الخبير في مركز الشرق الأوسط للبحوث الاستراتيجية (أورسام)، "رغم انتهاء مرحلة التدمير، إلا أن نظام الأسد لم يتوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وهو على الأرجح يخدع المجتمع الدولي من خلال تخزين بعض الكميات من الأسلحة الكيميائية. وقد يكون نظام الأسد قد تمكن من إنتاج أسلحة كيميائية مرة أخرى"، مذكّرًا أن نظام الأسد يملك المعلومات الكافية لإعادة تصنيع هذا النوع من الأسلحة.
ولفت أورهان، أن إعادة امتلك أسلحة كيميائية ليست مسألة صعبة بالنسبة لنظام الأسد الذي بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن المنطقة في الفترة المقبلة. مشيرًا أن السنوات السابقة أظهرت بما لا يدع مجالًا للشك أن نظام الأسد لا يتورع عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
من جهته، قال البروفيسور في جامعة يلدرم بايزيد التركية، بيرول آقكون: "من الواضح أن نظام الأسد لم يكن صادقًا مع المجتمع الدولي، فهو إما لا يزال يحتفظ بمخزون من الأسلحة الكيميائية، أو أنه يستطيع الحصول على ذلك النوع من الأسلحة عن طريق دول أخرى".
وأكّد آقكون على ضرورة تقديم رأس النظام إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحق الشعب السوري، ولفت أن الأسلحة الكيميائية الموجودة لدى نظام الأسد، تشكل تهديدًا خطيرًا على الشعب السوري والمنطقة، "سيما وأننا لا نعرف متى وضد من قد تستخدم هذه الأسلحة".