بالرغم من العقوبات عليه.. النظام السوري يحضر اجتماع دولي لمكافحة المخدرا.ت

بلدي نيوز 

ادعى مندوب النظام السوري لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، أن النظام "يبذل جهوداً حثيثة لمكافحة الإتجار بالمخدرات وتهريبها من خلال اعتماد استراتيجيات وخطط في هذا الخصوص".

وقال المندوب حسن خضور في بيان رسمي خلال اجتماع رفيع المستوى للدورة 67 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة: إن "سوريا وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، وتنفيذاً لالتزاماتها الدولية، دعمت وتدعم كل سبل التعاون في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وصدقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المُخدِّرات، وكانت ومازالت عضواً فاعلاً على المستوى الإقليمي والدولي، ووضعت استراتيجيات للمكافحة والانخراط في هذا التعاون، وتُشارك في المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة قدر الإمكان، سواء بالحضور الشخصي أم الافتراضي". حسب صحيفة الوطن المقربة من النظام.

وزعم أن "التنظيمات الإرهابية لجأت إلى استخدام المخدرات كإحدى أدواتها وأسلحتها، ومصدراً رئيساً لتمويلها وقد استغلت هذه العصابات الظروف السياسية والأمنية المعقدة، والمَوقع الجُغرافي للجمهورية العربية السورية لتمرير أنشطتها الإجرامية عبر حدودها".

وحضر الدورة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والذي فرضت بلاده عقوبات على النظام السوري بسبب تصديره الكبتاغون إلى الدول العربية وأوروبا، من خلال إقرار الكونغرس الأميركي لقانون "كبتاغون الأسد".

وقال بلينكن في كلمة له "إن الجماعات الإجرامية التي تنتج هذه المخدرات تتسم بالمرونة. وعندما تتخذ دولة ما إجراءات صارمة ضد إنتاج مخدر اصطناعي أو السلائف الكيميائية التي تدخل في صنعها، سرعان ما يجد المجرمون مكانًا آخر لإنتاجها. وعندما يتم إغلاق أحد طرق التهريب، يتحولون إلى طريق آخر". 

وأضاف "إنهم يصنعون باستمرار مخدرات جديدة أيضا. وتنتج المنظمات الإجرامية حوالي 80 مخدرا اصطناعيا جديدا كل عام – العديد منها أقوى من تلك المنتشرة بالفعل. وهم يبحثون دائما عن أسواق جديدة ومستخدمين جدد لزيادة أرباحهم".    

وتجري لجنة المخدرات مراجعة منتصف المدة لتقييم تنفيذ جميع التزامات السياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات في العام 2024 ويخصص جزء رفيع المستوى لمدة يومين (14 و15 مارس/آذار 2024) لاستعراض السياسات والتقييم.

قانون مكافحة "كبتاغون الأسد"

في الـ23 من كانون الأول الماضي وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على ميزانية الدفاع الوطني الأميركية لعام 2023، المتضمنة قانون تعطيل إنتاج المخدرات والإتجار بها في سوريا. وتواصل واشنطن فرض عقوبات على شخصيات مرتبطة بالنظام ومسؤولة عن الاتجار بالكبتاغون.

كذلك فرضت حكومة المملكة المتحدة أخيرا عقوبات جديدة على النظام السوري، مؤكدة أن المخدرات هي شريان الحياة للدولة السورية، حيث تقدر أنها تجني نحو 57 مليار دولار من صادرات الكبتاغون غير القانونية، وهو مبلغ يساوي نحو ثلاثة أضعاف التجارة المجمّعة من عصابات المخدرات المكسيكية.

وبات من الحقائق المعروفة الآن أن شخصيات قوية مرتبطة بشكل وثيق ببشار الأسد متورطة في جميع مراحل إنتاج وتهريب وتوزيع الكبتاغون. ووفقًا لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز، يشرف ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري، والذي يقود الفرقة الرابعة المدرعة، على الكثير من عمليات إنتاج وتوزيع الكبتاغون.

الكبتاغون سلاح بيد النظام السوري

ويستخدم بشار الأسد إنتاج وتصدير حبوب الكبتاغون كورقة مساومة في علاقاته مع الأردن دول الخليج التي تفكر فيما إذا كانت ستقبل عودته إلى الصف العربي. من خلال تقديم وعود بخفض إنتاج وتصدير الكبتاغون، إذ يمكنه إغراقهم بكميات إضافية ضخمة من المخدرات.

ورغم التطبيع العربي مع النظام، فإن النظام السوري لم يتوقف عن إنتاج الكبتاغون، حيث يعد هذا العقار شريان الحياة له، واستمرات عمليات التصدير إلى المنطقة حتى بعد تشكيل خلية اتصال مشتركة تضم كلا من النظام السوري والأردن ولبنان والعراق لمكافحة تهريب المخدرات.

ويقف كل من النظام السوري وميليشيا حزب الله اللبناني والميليشيات المدعومة من إيران، خلف جميع عمليات تهريب المخدرات بعد أن حولت من الجنوب السوري إلى بؤرة لتصنيع المخدرات، ومركز انطلاق لعمليات التهريب إلى الأردن ومنطقة الخليج العربي.