أعلنت إدارة هيئة الإشراف على التأمين التابعة للنظام رفع الحد المالي لتغطيات عقد التأمين الصحي للإجراءات داخل وخارج المستشفى لموظفي القطاع العام الإداري. ورفعت هيئة الإشراف على التأمين التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة، حسبما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
وجاء ذلك “انسجاماً مع الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور، ومواكبةً للحاجة المرضية لحامل بطاقة التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الخدمات الطبية سواءً الادوية أو التحاليل المخبرية أو العمليات الجراحية”. ورُفع الحد المالي (الرصيد) للإجراءات داخل المشافي الخاصة (عمليات جراحية) من 3 ملايين إلى 5 مليون ليرة سورية. كما تم رفع الحد المالي داخل المشافي العسكرية والعامة 10 ملايين ليرة، إضافة إلى رفع الحد المالي للبدائل الصناعية من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون في المشافي الخاصة ومن 2 مليون إلى 5 ملايين ليرة في المشافي العسكرية والعامة من ضمن الحد المالي للإجراءات داخل المشفى. كما رفع الحد المالي للإجراءات خارج المشفى (معاينات ومخابر وأدوية ومراكز أشعة) من 500 ألف إلى 750 ألف ليرة ومن 600 ألف إلى 900 ألف ليرة لمن لديه دواء مزمن.
ولفتت هيئة التأمين إلى استمرار حرصها على عدم سداد المؤمن عليهم حاملي بطاقة التأمين الصحي أي مبالغ خارج ما ينص عليه عقد التأمين حيث ستبقى نسب التحمل كما هي دون تعديل، 25% للإجراءات الخارجية (تحاليل وأشعة) و30% للوصفات الدوائية العادية والحادة.
أما الوصفة الدوائية المزمنة 15%، في حين زاد فقط مبلغ التحمل لمعاينة الطبيب من 4 آلاف إلى 10 آلاف ليرة يسددها المريض ليصبح إجمالي المبلغ الذي يتقاضاه الطبيب من التأمين مقارباً لمعاينة المرضى غير المؤمنين.
