فرضت الشركة العامة للكهرباء على السكان في المناطق الصناعية ومحيطها بمدينة حلب، فواتير كهرباء عالية تقدر بملايين الليرات السورية، ممن تتم تغذية أبنيتهم بالتيار المستجر من المخارج الكهربائية المخصصة للمحال الصناعية، وقد تجاوزت بعض الفواتير 7 ملايين ليرة سورية، وقال عدد من الأهالي إن المبالغ المترتبة عليهم غير منطقية ومخالفة حتى لعقد الاستثمار، مطالبين بإعادة النظر فيها وإلغائها.
وتساءلوا عن ذنبهم إذا كان المبنى الذي يسكنونه يقع ضمن المنطقة الصناعية لتكون فاتورة الكهرباء الواحدة المترتبة بملايين الليرات . وأضافوا أن ذلك “سبب يدفعهم لبيع المنزل ،و حتى البيع لم يعد ممكناً لأن أسعار المنازل ستنخفض دون قيمتها بسبب هذا الإجراء فلا أحد يرغب بشراء هذه المنازل إذا كانت تعامل بهذه الطريقة بما يخص الفواتير الكهربائية.وأكد باحثون أن هذه الفواتير مخالفة لعقود الاستثمار فالعداد الكهربائي المنزلي ثنائي الطور والاستهلاك ضعيف حتى إذا استمرت التغذية الكهربائية، وهي لاحتياجات المنزل وليست للصناعة والربح كحال المعامل والورش في المناطق الصناعية”.
وبرّر المدير العام المكلف للشركة العامة لكهرباء محافظة حلب المهندس باسل قواص ذلك بالقول: “توجد في مدينة حلب مناطق مختلطة بين صناعية وسكنية وهي الكلاسة والعرقوب والقاطرجي واللبليرمون، وتوجد ضمن بناء واحد منازل ومعامل نسيج أو غيرها من المعامل”، مضيفاً أن “تحديد التعرفة على المنازل في المناطق الصناعية ومحاسبتها محاسبة المعامل من حيث التعرفة تم بقرار وزاري”. وأشار إلى أن الشركة رفعت كتابين للوزارة بهذا الخصوص لإعادة النظر بهذه القضية “ليتبيّن بأن الموضوع بحاجة لقرار من رئاسة مجلس الوزراء.. ونحن بانتظار القرار”.
