بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
سخرت صحيفة "قاسيون" الموالية، من حديث حكومة النظام، حول ملف "إعادة اﻹعمار"، متساءلة "عن أي إعادة إعمار يتم الحديث بظل ارتفاع أسعار مستلزماته ومدخلاته؟".
ووصفت الصحيفة الموالية، الحديث الرسمي عن إعادة الإعمار، بـ" الأكثر شذوذاً" مقارنة بالحديث عن ضبط الأسعار، متحدثة عما سمته البهرجة الإعلامية عن مساعٍ لاستقطاب الاستثمارات لضخها من أجل هذه الغاية، وبنفس الوقت يتم رفع وزيادة أسعار مدخلاته ومستلزماته رسميا وبشكل غير رسمي بين الحين والآخر وبنسب كبيرة.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، أصدرت قراراً رفعت بموجبه أسعار الإسمنت الأسود المعبأ عيار 32,5 المنتج بالمعامل الحكومية من 700,000 ليرة للطن، إلى 1,760,000 ليرة، بنسبة زيادة 150%، وكذلك تم تحديد سعر الطن الفرط بـ1,583,170 ليرة، وزعمت الوزارة في حينها أن السبب هو ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وخاصة الكهرباء والفيول، اللذان يشكلان أكثر من 60% من كلفة المنتج.
ويستطرد التقرير في شرح أثر الزيادات السعرية الرسمية، على "حوامل الطاقة" والتي تعتبر مساهما رئيسيا بالارتفاعات السعرية في الأسواق، وخاصة اﻷبناء واﻹنشاء، إضافة لارتفاع مواد البناء بقرارات رسمية بين الحين واﻵخر، كـ"البحص والبلوك والحديد... وغيرها".
ولفت التقرير إلى أن عمليات الترميم، الجزئي والكلي، التي يضطر إليها البعض من أجل إعادة تأهيل منزله كي يتمكن مجدداً من السكن فيه، أصبحت مكلفة جدا.
واستند التقرير إلى مجموعة من اﻷرقام ليؤكد أنه مع الارتفاعات المستمرة على الأسعار، ومع نسب التضخم المستمرة بالارتفاع، تآكلت الاعتمادات المرصودة في الموازنات من أجل عمليات الترميم، ومن أجل أي مشروع إنشائي أو خدمي لمصلحة الجهات العامة، لتصبح هذه الجهات الحكومية عاجزة عن تنفيذ خططها السنوية بالمحصلة.
وخلص التقرير للتساؤل؛ كيف لشعار إعادة الإعمار أن يوضع بالتنفيذ، ولماذا كل التهليل والترويج لهذا الشعار طالما ممكنات تحقيقه شبه صفرية، والمهماز في ذلك هي القرارات الحكومية نفسها، وسياساتها المتبعة؟".
يشار إلى أن الزيادات السعرية على السلع والخدمات هي اﻷخرى باتت أمرا اعتياديا، حيث ترتفع الأسعار، وبدون مبررات، بشكل شبه يومي وأحيانا في نفس اليوم، وباعتراف الصحف الموالية، وسط عجز رسمي عن ضبط اﻻنفلات الحاصل في السوق.
