بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تراجعت القدرة الشرائية للمواطن السوري، ووصفتها تقارير إعلامية موالية، بأنها أصبحت بـ"الحضيض"، وسط اتهاماتٍ طالت مصرف سوريا المركزي التابع للنظام.
وفي تقرير لموقع "الليرة اليوم" الموالي والمختص بالشأن اﻻقتصادي يقول؛ "بغض النظر عن تحسن أو تدهور أسعار الصرف في سوريا، فإن الاتجاه الوحيد الذي تسلكه القدرة الشرائية وقيمة العملة هو إلى الأسفل، أما رفوعات الرواتب المتواضعة والدعم المتهالك فهو كمن يطفئ حريقًا عظيمًا بقطرات من المياه".
للمزيد اقرأ:
ما خطة مصرف سوريا المركزي لكبح انهيار الليرة السورية؟
واقرأ أيضا:
رسميا.. خسائر الليرة السورية منذ مطلع العام بلغت نسبة 281,42% وانتقادات لسياسات مصرف سوريا المركزي
واعتبر التقرير أن؛ "مكمن الخلل الأخطر الذي يتفق عليه الجميع يقبع في السياسة المالية التي تديرها الدولة وبنكها المركزي، وهنا يلفت البعض إلى منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة، التي تعمل دورها بغرض تخفيض الطلب على الدولار مما أدى لتراجع كمية البضائع والمواد الأولية الضرورية المعروضة للبيع وارتفاع أسعارها بشكل كبير".
ويحاول المركزي، بحسب ذات التقرير، أن يخلق طلبًا جبريًا على الليرة السورية بموجب قراره الأخير (1130) في آب الماضي الذي ألغى بموجبه القرار (970) الذي نوع مصادر تمويل المستوردين من خارج المنصة، إذ يعتمد القرار الجديد ببساطة على حبس السيولة السورية لزيادة الطلب عليها.
وسبق أن وصف الخبير اﻻقتصادي الموالي، حسن حزوري، هذا القرار بأنه سلبي ويعكس مدى التخبط وعدم وضوح الرؤية لدى صانع القرار الاقتصادي وراسم السياسة النقدية، وهذا سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع التكاليف والتضخم، وإلى مزيد من معاناة الناس.
وكما اعتبر حزوري أن مشكلة واضع السياسة النقدية أنه يعتبر سعر الصرف هدفاً، من دون الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى، وفي الواقع هو نتيجة. في حديثه لـشبكة "غلوبال" الموالية.
ويحذر خبراء اقتصاد بحسب موقع "الليرة اليوم" الموالي، من أن استمرار نهج المركزي بهذا الحال عبر خفض سعر الصرف مقابل ارتفاع تكاليف الصناعة، سيخلق فجوة كبيرة تجعل من المنتج المحلي أغلى من المستورد، ما يشجع التهريب أكثر ويصيب القطاعات الصناعية بمقتل، ويزيد من التضخم وعمق معاناة السوريين.
في حين يرى البعض أن هذه الحال لن تستمر طويلا، فحفاظ المركزي على سعر دولار منخفض وخفضه للسيولة وخلق الطلب على الليرة من قبل التجار، سيكلفه الكثير من القطع الأجنبي، بالتالي قد ينفلت سعر الليرة ويعود إلى سعره الطبيعي قياساً بالوضع الاقتصادي ولو بعد حين.
للمزيد اقرأ:
واقرأ أيضا:
خبير اقتصادي موالٍ يهاجم مصرف سوريا المركزي ويتهمه بسوء اﻹدارة
