بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
انتقدت صحيفة "قاسيون" الموالية، الزيادات التي أقرها مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف مؤخرا، واعتبرت أنه أصبح يسابق نفسه في سعر الصرف بالانتقال من عتبة إلى عتبة أعلى، وليس بالتنافس مع السوق الموازي فقط.
كم اعتبر تقرير للصحيفة ذاتها، أنه ومع واقع الاستقرار النسبي بسعر الصرف، تعتبر التعديلات التي يفرضها المركزي غير مبررة.
وعدل مصرف سورية المركزي بتاريخ 1/10/2023 سعر صرف الليرة مقابل الدولار في نشرة الحوالات والصرافة، بحيث أصبح 11500 ليرة، وكذلك سعر الصرف في نشرة السوق الرسمية، بحيث أصبح السعر الوسطي فيها 11557 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وذكّرت الصحيفة الموالية بأن سعر الدولار مقابل الليرة كان مطلع العام الجاري 3015 ليرة، ثم صدرت نشرة الحوالات والصرافة بشكل متتابع حتى تاريخه، ليصل سعر الصرف فيها الآن 11500 ليرة.
وقالت؛ "على ذلك، فإن الزيادة على سعر الصرف بموجب نشرة الحوالات والصرافة منذ مطلع العام وحتى الآن بلغت نسبة 281,42%".
وبحسب ذات التقرير، فإن المصرف المركزي بحسب آليات عمله، أصبح مشاركا بلعبة سعر الصرف، ومنافسا لنفسه فيها أكثر من تنافسيته مع السوق الموازي، بذريعة توحيد سعر الصرف في النشرات المختلفة وتقاربها مع السوق الموازي، وبمحاولة استقطاب المزيد من الحوالات الخارجية، وهو على ذلك مساهم رئيسي على مستوى تراجع قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية، وعلى مستوى تراجع قيمتها الشرائية في الأسواق على السلع والخدمات، والأسوأ تكريس تراجع الإنتاج وتقويضه، وتكريس وزيادة نسب التضخم.
واعتبرت أن كل ذلك يتم على حساب ومن جيوب الغالبية المفقرة بالنتيجة، فيما ما زال كبار أصحاب الأرباح المحظيين يحصدون المزيد من الأرباح على حساب المفقرين والاقتصاد الوطني.
واستطرد التقرير في الحديث عن انعكاسات سياسات المركزي التي وصفها بـ"السلبية" على السوق.
وكشف التقرير؛ "أن عوامل الحفاظ على الليرة بقيمتها مقابل العملات الأجنبية لم يطرأ عليها أي تغير إيجابي خلال الفترة القريبة الماضية، فلا زيادة في معدلات الإنتاج والاستهلاك، بل هناك تقلص مستمر بمعدلات الاستهلاك وتراجع بمعدلات الإنتاج، ولا بضائع مصدرة بكميات إضافية، أو نوعية، تستقطب المزيد من القطع الأجنبي، ومقابل تراجع الإنتاج ترتفع فاتورة الاستيراد، أي مزيد من استنزاف القطع الأجنبي، ومعدل التحويلات الخارجية من السوريين في الخارج لذويهم في الداخل على حالها نسبيا، والواقع السياسي العام على مستوى الأزمة الوطنية الشاملة من سيئ إلى أسوأ دون حلول منظورة".
واعتبر التقرير أن الكارثة المستجدة بعد كل ما سبق، هي الزيادة السعرية على سعر الصرف بموجب نشرة السوق الرسمية، والتي ستفرض على جهات القطاع العام إعادة حسابات عملياتها وتكاليفها استناداً إليها ، فنسبة الزيادة التي طرأت على سعر هذه النشرة بلغت 35,29%، حيث كان وسطي السعر في هذه النشرة 8542 ليرة، وأصبح 11557 ليرة.
وعلى ذلك، فإن إعادة الحسابات والتكاليف ستكون مقاربة لنسبة الزيادة أعلاه، والتي ستتم إضافتها على سلع وخدمات الجهات العامة، ومن جيوب المواطنين بالمحصلة، والكلام لايزال للصحيفة الموالية، ناهيك عن عجز هذه الجهات عن تنفيذ خططها ومشاريعها، ما يعني المزيد من التراجع على مستوى دور الدولة نفسه.
وحذرت الصحيفة الموالية، من استمرار تسجيل الليرة مزيدا من الخسارة أمام العملات الأجنبية، مع ما يتبع ذلك من كوارث على المستوى الاقتصادي العام، وعلى المستوى المعيشي والخدمي.
وفي السياق، انتقد أيضا الخبير الاقتصادي الموالي، جورج خزام في منشور له على الفيس بوك، سياسات المصرف المركزي وقال؛ "إن الإدارة الحالية للمصرف المركزي هي السبب بانهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بسبب جملة من القرارات الخاطئة التي اتخذتها في السياسات المالية الهدامة للاقتصاد الوطني ولسعر صرف الليرة السورية والتي تفتقر للخبرة العلمية باقتصاد السوق".
واستعرض خزام في منشوره مجموعة من تلك القرارات، والتي أولها تقييد حرية سحب و نقل الأموال وكانت السبب بتوقف الإيداعات بالبنوك و التحول للسوق السوداء لشراء الدولار لسهولة نقله و تخزينه.
وأضاف خزام بأن منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة كانت السبب بتراجع كمية البضائع والمواد الأولية المعروضة للبيع وزيادة التكاليف ومعه تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار وزيادة البطالة والكساد بالإضافة لتشجيع الإحتكار لبعض المستوردين.
واعتبر خزام إضافة لماسبق أن قرار منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية بحجة تخفيض الطلب على الدولار كانت نتيجتها تراجع الإنتاج وتصفية الكثير من المصالح التجارية والصناعية وزيادة البطالة وهروب رؤوس الأموال للخارج بالدولار بالإضافة لتنشيط التهريب.
ومن القرارات أيضا تعهد التصدير وذلك بتسليم المصدرين نصف قيمة صادراتهم بالدولار بسعر المركزي ومعه تكبيدهم خسائر من فرق التصريف و معه تراجع الصادرات والدولار بالسوق وزيادة الكساد، كذلك إلزام الكشف عن مصدر تمويل المستوردات والإيداعات وبالتالي هروب رؤوس الأموال للخارج بالدولار خوفا من مصادرتها بحجة عدم شرعيتها. والكلام لايزال لـ"خزام".
للمزيد اقرأ:
عضو غرفة تجارة دمشق: قرارات مصرف سوريا المركزي أعادتنا سنتين للوراء
واقرأ أيضا:
خبير اقتصادي موالٍ يهاجم مصرف سوريا المركزي ويتهمه بسوء اﻹدارة
واقرأ أيضا:
