بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك، التابع للنظام، عبد الرزاق حبزة؛ "أن نخفاض سعر الصرف لم يعد له تأثير مباشر على المواد المحلية الصنع"، وهي الذريعة التي كانت تقدمها حكومة النظام، دائما في إطار تبرير ارتفاع اﻷسعار.
بحسب حبزة فإنه، "بعد الارتفاع الأخير في الأسعار حصل هدوء لكن هذا الهدوء لم يكن سوى حفاظا على الارتفاع وبقيت القدرة الشرائية متراجعة وبعيدة عن الأسواق ولاحظنا أن الحركة خجولة وقليلة خلال الجولات اليومية على الأسواق".
وشهدت أسعار الخضار والفواكه ارتفاعا كبيرا وبعضها في موسمه ومنها "التفاح والعنب والباذنجان" وحتى "الحشائش" وأما "البندورة" فهي تتجه صعوداً وأصبح سعرها في سوق الهال ب 5500 ليرة سورية، بحسب تصريحات حبزة وأشار لصحيفة "الثورة" الرسمية الموالية.
وقال حبزة؛ "إن زيت الزيتون رغم حلول موسمه فإن أسعاره مرتفعة بشكل كبير خاصة وأن كمية الانتاج منخفضة لهذا العام وعليه وصل سعر عبوة الزيت 17 ليترا إلى مليون ليرة".
ويعود هذا الارتفاع بأسعار المواسم الزراعية إلى التكاليف الكبيرة لعملية الإنتاج على المزارع، وفقا لـ"حبزة"، الذي لفت إلى أن الغلاء انعكس على حركة الأسواق بسبب عدم وجود قدرة شرائية للمواطن فارتفاع أسعار المشتقات النفطية أثر بشكل سلبي على حوامل الطاقة التي تعتبر أساسية في عملية الإنتاج والنقل وكذلك التدفئة حيث ارتفع الإقبال على شراء مادة الحطب لدى سكان دمشق خاصة وأن نسبة كبيرة منهم لم تحصل على مخصصاتها من مادة المازوت العام الماضي، حيث وصل كيلو الحطب قبل حلول الشتاء إلى 3500 ليرة بعد أن كان ب2500 ليرة في العام الماضي ما يطرح التساؤل عن آلية التسعير لهذه المادة.
واعتبر حبزة أن؛ "ارتفاع حوامل الطاقة أثر بشكل كبير على مختلف السلع بما فيها أكياس النايلون التي يعتمد إنتاجها على الفيول وأصبحت جزءا لايتجزأ من تكلفة السلع المباعة لدى التجار، و أيضا سعر السلعة بات يتضمن تكلفة أكياس النايلون ناهيك عن تكاليف أجور النقل والحلقات الوسيطة".
وفي السياق، اعتبر حبزة؛ أن السلع المستوردة يبرر ارتفاع سعرها بارتفاع سعر الدولار والمحلية بارتفاع تكاليف الإنتاج، وهنا يأتي الدور الحكومي في العمل على تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال دعم العملية الإنتاجية بكل مراحلها. حسب رأيه.
وفي سياق متصل؛ عنونت صحيفة "الوطن" الموالية، لتقرير لها كاشفة عن؛ "انخفاض أسعار المواد الغذائية في العالم" ومتساءلة.. "ماذا عن سورية؟".
وافتتحت تقريرها بالقول؛ "يقول خبراء الاقتصاد دائما: إن الاقتصاد السوري مرتبط بالاقتصادات العالمية ويتأثر بالأزمات، لذا فمن الطبيعي أن يرتفع سعر أي مادة محليا نتيجة ارتفاعها عالميا، وهذا الأمر تعتبره الجهات الحكومية مبررا تقدمه للمواطنين عند صدور قرار ارتفاع سعر أي مادة كالمشتقات النفطية على سبيل المثال، ولكن الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات أن الأسعار لا تتأثر إيجابا بانخفاض الأسعار العالمية".
وضربت مثاﻻ انخفاض أسعار المواد الغذائية عالميا، واستندت إلى ما أكدته منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو» في تقريرها الأخير الذي نشرته في شهر أيلول الماضي، أن متوسط مؤشر أسعار الأغذية انخفض بمقدار 2.1 بالمئة في شهر آب عن مستواه في شهر تموز، وقد أظهر هذا التراجع انخفاضا في أسعار مؤشرات منتجات الألبان والزيوت النباتية واللحوم والحبوب.
وتتابع الصحيفة الموالية؛ "وبالإسقاط على الواقع السوري، لم تشهد هذه المواد المذكورة في تقرير المنظمة أي انخفاض يذكر بل على العكس تماما، واصلت ارتفاعها بشكل كبير".
وقدمت الصحيفة الموالية، إجابة حول الموضوع، تتماهى مع الرؤية الرسمية، وتبررها بحسب مراقبين، ونقلت عن الخبير الاقتصادي الموالي، محمد كوسا، قوله؛ "إن الأمر لا يرتبط بشكل وثيق بالأسعار العالمية التي من الممكن أن تنخفض نتيجة لانخفاض التكاليف أو زيادة الإنتاج عالميا وما إلى ذلك، ولكن بالنسبة لأسعار الأغذية محليا فإن الأمر يختلف".
وربط كوسا اﻷمر بتكاليف اﻹنتاج المرتفعة محليا، وقال؛ "فمثلا تكاليف إنتاج المواد الزراعية محكومة بعدة أمور منها: أسعار السماد والمياه التي تحد من المساحات المزروعة نتيجة لقلتها، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل لكونها تخضـع إلى أسعار الطاقــة التي تعد مرتفعة أيضا، والتي تدخل بشـكل أساسي في العملية الزراعية للري والتدفئة والرش وغير ذلك، ناهيك عن الحلقات الوسيطة التي لا تقبل بهامش ربح مقبول".
واعتبر أن كل هذه العوامل تعطي مؤشرا واضحا لإمكانية ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
