محلل اقتصادي موالٍ يفند ادعاءات حكومة النظام حول تكلفة المشتقات النفطية باﻷرقام

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

اعتبر المحلل اﻻقتصادي الموالي، زياد غصن، أن الحديث الرسمي عن تحمل الخزينة العامة لمبالغ كبيرة جراء دعم المشتقات النفطية، صحيح نظريا ودفتريا، لكنه عمليا غير ذلك تماما، بالنظر إلى أن جزءا كبيرا من فاتورة النفط المستوردة تسجل كدين على البلاد.

وبحسب غصن؛ فإن ما سبق يجعل من المواطن وفقا للسياسة الحكومية الحالية مضطرا لدفع ثمن المشتقات النفطية مرتين، الأولى عند الاستهلاك مباشرة، والمرة الثانية مستقبلاً عندما تكون البلاد مضطرة لتسديد قيمة الخطوط الائتمانية التي منحت خلال سنوات الأزمة.

واتهم غصن حكومة النظام، بأنها تسعى لتمرير مشروع تحرير أسعار المشتقات النفطية بغية معالجة مشكلة عجز الموازنة المتفاقمة، كما حدث في العام 2007 زمن حكومة "ناجي العطري"، إنما بصيغة أو بشكل آخر يتناسب ومتغيرات الواقع.

وكشف غصن أن حكومة النظام عمليا ﻻ تدفع من فاتورة النفط إلا التالي؛ 

-حوالي 20% من قيمة النفط المستورد من إيران وفق الخط الائتماني الحكومي أو الخط الخاص، سواء كقيمة لبعض الكميات المستوردة أو كأجور نقل.

-تكاليف تكريره في المصافي السورية ونقله إلى مراكز الاستهلاك وبيعه للمستهلكين.

وتحدث غصن في مقال له، في محور يتعلق بالإيرادات التي حققتها حكومة النظام من الزيادة الأخيرة على أسعار المشتقات النفطية، وكشف أنها "إيرادات تتجاوز بكثير قيمة الزيادة المتحققة على الرواتب والأجور، وهو ما يؤكد أن غاية الحكومة لم تكن تحسين مستوى معيشة المواطنين كما تدعي وإنما محاولة سد عجز الموازنة الذي تتحمل مسؤوليته بشكل مباشر نتيجة السياسات والإجراءات المدمرة للإنتاج والاستهلاك". حسب قوله.

ووفقا لبيانات سابقة لوزارة النفط التابعة للنظام، فإن وسطي المازوت الموزع يوميا يصل إلى حوالي 6 ملايين ليتر منها 15 % مخصصة للبيع بسعر التكلفة للقطاع العام الصناعي، وتاليا فإن الإيرادات المتحققة من الزيادة الأخيرة تبلغ حوالي 4400 ألف مليار سنويا، منها 2003 مليار ليرة متأتية من الزيادة على المازوت الحر، و2419 مليار ليرة من المازوت المدعوم للتدفئة والنقل والزراعة.

وبالنسبة للبنزين أوكتان 90، والذي تشير التوقعات إلى أن الموزع منه يوميا يصل إلى حوالي 4 ملايين ليتر يخصص منه حوالي 15% للبيع بالسعر الحر، فإن الإيرادات المتحققة من الزيادة الأخيرة تصل إلى حوالي 6880 مليار ليرة، منها 678 مليار ليرة من البنزين المباع حرا، وحوالي 6205 مليار ليرة من كميات البنزين المدعوم.

وخلص غصن استنادا للأرقام السابقة، ليكشف أن؛ "إجمالي الزيادة المتحققة من مادتين فقط تصل إلى حوالي 11283 مليار ليرة، تم تخصيص 4000 مليار ليرة منها لتغطية زيادة الرواتب والأجور، وبذلك يتبقى حوالي 7283 ألف مليار ليرة ستستخدمها الحكومة لتمويل عجز الموازنة الناجم أساسا عن سياساتها المعطلة للقطاع الإنتاجي من جهة، وعن تهربها من مواجهة الفساد الذي ترك يستشري في مؤسسات الدولة والمجتمع".

يشار إلى أنه؛ في العام 2007، بدأت حكومة ناجي عطري، التابعة للنظام، بالتحضير لمشروعها المسمى "إعادة توزيع الدعم لمستحقيه"، وكان من المبررات التي جرى تسويقها آنذاك أن الاعتمادات المخصصة لبند الدعم تزداد سنويا لدرجة أنها ستزيد على اعتمادات الموازنة الاستثمارية.