بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
شهد قطاع إعادة التدوير، عبر تجارة الخردة نشاطا وانتعاشا هذه اﻷيام، في مناطق سيطرة النظام، نتيجة اهتمام بعض الشركات والأفراد، بـ"المواد المستعملة"، في ظل غلاء ومعدومية الجديد، وفق تقارير رسمية موالية، والتي ينظر مراقبون لها على أنها مؤشر لتفشي الفقر والعوز في البلاد.
ورغم تكفل منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية بإدارة عمليات بيع وشراء المستعمل، عبر صفحات متخصصة وإعلانات مبوبة وعروض تجارية، تلبي الاحتياجات المتوقعة للتواصل المباشر بين المستخدم وسوق السلع والخدمات، يبقى الشكل التقليدي المتمثل بتجوال الشاحنات الصغيرة، والمترافقة مع بوق في الأحياء والشوارع، حيث لم تنحسر الصورة النمطية أمام انتعاش ومرونة الأسواق الإلكترونية، لابل زادت ونشطت، في ظل استثمار حالة اللحاق بالزبون لدرجة طرق باب بيته، للسؤال عن أي شيء مستعمل للبيع، وفقا لتقرير نشرته "جريدة البعث" الرسمية الموالية.
وحول الوجهة التي تذهب إليها هذه المواد المستعملة، تجيب "البعث" في تقريرها بطريقة مبهمة، أن "أغلب الوجهات هي الورش أو المنشآت الصناعية أو الزراعية أو التجارية"، ونقلت عن أحد الباعة قوله، إن سوق العتيق موجود في السوق منذ زمن طويل، ولم يتوقف يوما حتى في عز بحبوحة البلد، فكيف الحال والوضع أكثر سوءا من الناحية الاقتصادية والمعيشية.
وباتت مهنة شراء وبيع المستعمل ملاذ الكثيرين، إذ تكثر السيارات الجوالة في الحي الواحد، والتي تنادي بمكبرات الصوت "يلي عندو غراض عتيقة للبيع"، نظرا لأنها تدر ربحا جيدا، وفقا لذات التقرير، الذي لم يشر باﻷرقام إلى مكاسب هذه المهنة.
يذكر أن مهنة بيع وشراء المستعمل "إعادة التدوير"، انتعشت إلى جانب انتعاش ظاهرة "نباشي القمامة" الذين يشكلون منافسا قويا، ﻷصحاب تلك المهنة، باعتبارهم (أي النباشين) يبحثون عن النفايات القابلة للتدوير، ويتقاسمون "الرزق" مع "عمال النظافة".
يشار إلى أن حكومة النظام، ورغم وجود "مهنة بيع وشراء المستعمل" و"نبش الحاويات" لم تعمل منذ ما يزيد عن 4 عقود، على إدراة حكيمة لهذه المهنة "إعادة التدوير"، واﻻستفادة منها كظاهرة صحية.
ويعتقد مراقبون أن ظاهرة "إعادة تدوير المستعمل" التي نراها في مناطق سيطرة النظام، ﻻ تعبّر إﻻ عن وضع معيشي واقتصادي سيء يخيّم على البلاد، بدﻻلة اﻻعتراف بوجودها منذ عقود.
