بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، أن المرسوم التشريعي الذي أصدره رأس النظام، بشار اﻷسد، والذي ينظم الزراعة العضوية، لم يتم تطبيقه منذ صدوره في العام 2012.
ويرجع السبب بحسب الصحيفة، في عدم تطبيق المرسوم، إلى التكاليف المرتفعة والعائد الاقتصادي الضعيف مما أبعد المزارع عن هذا النوع من الزراعة.
والزراعة العضوية نظام إنتاج متكامل يحافظ على الأنظمة البيئية باستخدام أنظمة إنتاج مستدامة.
وأكدت رئيسة دائرة الزراعة العضوية في مركز البحوث العلمية الزراعية، التابعة للنظام، بمحافظة طرطوس، المهندسة ريم حسن، صعوبة التحوّل إلى الزراعة العضوية في المحافظة لعدم وجود الوعي الكافي لدى المزارعين، إضافة إلى عدم اقتناعهم بهذه الزراعة، وذلك لانخفاض إنتاج الزراعة العضوية وصعوبة التسويق.
واعتبر خبير زراعي موالٍ لم تذكر «صحيفة تشرين» اسمه، أنه في ظل الواقع الحالي للزراعة، وعدم وجود شركات متخصصة بتسويق الإنتاج العضوي، من الاستحالة انتشار الزراعة العضويّة، وقال؛ "التكاليف المرتفعة للإنتاج العضوي، مع عدم وجود أسواق تصريف لهذه المنتجات بالسعر التي تستحقّه، بل يعامل الإنتاج العضويّ في أسواق الهال معاملة الإنتاج التقليدي، يحد من انتشارها".
يذكر أن رأس النظام بشار اﻷسد أصدر المرسوم التشريعي رقم ١٢ لعام ٢٠١٢ الذي ينظم الزراعة العضوية، حدّد من خلاله الإطار القانوني والتعليمات التنفيذية، وتم إحداث مديرية مكتب الإنتاج العضوي في وزارة الزراعة، بالمقابل، لا توجد مشروعات عضوية مرخّصة في محافظة طرطوس حتى اليوم، باعتراف رئيس دائرة اﻹنتاج العضوي في زراعة طرطوس، المهندس سامر صبح.
ويعتقد مراقبون أن التقرير يكشف حالة التخبط الذي وصل إلى أعلى المستويات، إضافة لعدم معرفة "رأس النظام" بواقع السوق والبلاد التي يفترض أن يديرها بناء على تقارير ودراسات علمية.
