بلدي نيوز
استقال المئات من الموظفين من العمل في القطاع العام باللاذفية على الرغم من صعوبة الحصول على موافقة على الاستقالة، بسبب تدني رواتب العاملين في القطاع العام التي لا تلبي حاجات الموظفين، واتجهوا إلى مهن جديدة لسد حاجاتهم منها.
وكشف "رئيس اتحاد العمال" التابع للنظام في اللاذقية، منعم عثمان، أن الاستقالات من القطاع العام وصلت إلى 900 استقالة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، بحسب صحيفة الوطن الموالية.
وأضاف عثمان: إن معظم العمال المستقيلين هم من قطاعات العمل ذات البيئة الصعبة، وفيها تعب وجهد ومنهم على سبيل المثال عمال الغزل والنسيج، إضافة للأعمال التي تتطلب مصاريف أجور طريق لكونها بعيدة عن مكان إقامة العمال.
وأشار إلى أن معظم من يتقدم باستقالته يؤمن عملاً آخر إما في أرض زراعية أو محل تجاري أو سيارة أجرة، وغيرها من الأعمال التي كما يعبر عنها أنها توفر على الأقل أجرة الطريق التي يتكبدها إلى وظيفته، وراتبه بالكاد يغطيها، وفق قولهم.
واعتبر ،أن الاستقالة بالنسبة لاتحاد العمال هي حق للعامل، لكن ليس الاتحاد من يحدد قبولها أو رفضها، إنما الجهة التي يعمل فيها العامل هي من توافق أو ترفض الاستقالة، في حال كان ترك الموظف لعمله سيؤثر سلباً في عمل الشركة أو المؤسسة، مؤكداً وجود طلبات استقالة كثيرة تم رفضها وعدم قبولها لهذه الأسباب.
وأضاف أنه اللاذقية يوجد 85 ألف عامل بين القطاعين العام والخاص، ويجب معالجة مشكلة الاستقالات، ومعرفة حجمها من خلال إيجاد الحلول بتحسين الواقع المعيشي الذي نطالب به منذ سنوات، ليستطيع العامل تأمين ما يلزم لعائلته من مصاريف ومستلزمات معيشية بشكل عام.
ولا يتجاوز راتب الموظف السوري بالقطاع العام نحو 150 ألف ليرة سورية، ما يعادل أقل من 17 دولارا أمريكيا بحسب أسعار الصرف الحالية، الأمر الذي تسبب بنزيف كبير في القطاع العام الذي لم يعد الراتب فيه يكفي حتى لأجور المواصلات بالنسبة لآلاف من الموظفين، ما دفع بإصدار تعميم من قبل "وزير الصناعة" الأسبق في حكومة النظام زياد صباغ، طالب فيه بمنع قبول أي طلب استقالة لا يحقق شرطي العمر وحدده بـ 55 سنة وعدد سنوات خدمة 30 سنة، إلا في حالات نادرة، وما زال ساري المفعول بهدف سدّ الطريق عن نزيف هجرة العمالة والكفاءات البشرية.
