حكومة الأسد تشرعن بيع اﻷمبيرات في سوريا لصالح "حيتان" الاقتصاد

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

عادت هواجس السوريين، حول ملف "اﻷمبيرات"، بعد الجدل الذي أثارته حكومة الأسد، في اﻷيام القليلة الماضية والتفسيرات التي تداولتها الصحف الموالية اتجاه الموضوع.

واعتبر تقرير لصحيفة "قاسيون" الموالية، أن "المشكلة ليست بظاهرة الأمبيرات المشوّهة، بل بما يثار حولها" ولتطرح سؤالا حول مداره "لمصلحة من أثير الملف مجددا وبشكل رسمي؟".

شرعنة رسمية

وبعد أن استعرض تقرير الصحيفة آراء الناس المتباينة والتي يطغى عليها اليأس أو التفاؤل الحذر، فقد اعتبرت أن هناك "خطوة إضافية نحو شرعنة الأمبيرات"، رغم الجدل الذي دار بين الحقوقيين، والمتعلق بصلاحيات المحافظين وصلاحيات وزارة الكهرباء، بما يخص توليد وبيع الطاقة الكهربائية عبر مولدات الأمبير، على مستوى الترخيص والتسعير وساعات التشغيل وتوفير المازوت اللازم لتشغيلها، وذلك ارتباطاً مع سياسات الخصخصة المباشرة وغير المباشرة المعمول بها رسميا. 

أين المشكلة؟

واعتبر التقرير أن المشكلة بالنسبة لحكومة النظام ليست بالظاهرة المشوهة نفسها باعتبارها سلبية ومخالفة، بل بكيفية إدارتها ولمصلحة من، فقط لا غير. 

وقالت الصحيفة "على الرغم من وجود عبارات ومفردات في متن الكتاب الحكومي أعلاه يظهر فيها التشدد، إلا إن التوجيه الحكومي يقتصر على جانبين في مضمونه فقط لا غير: "التدقيق، وإحالة المخالفين إلى القضاء"، وأضافت "قاسيون": "وهذا يعني أن هناك من يستثمر ويعمل بشكل نظامي ومرخص بتجارة الأمبيرات، وهؤلاء لا جناح عليهم".

يذكر أن رئيس حكومة النظام، وجه بتاريخ 22/6/2023 كتابا إلى وزير الإدارة المحلية والبيئة بناء على ما تقرر في جلسة الحكومة بتاريخ 20/6/2023، كي يوجه المحافظين بدوره، للتدقيق فيما يثار حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لفرض أشد العقوبات بحقهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. 

واستخلصت "قاسيون" أن التوجيه الرسمي أعلاه هي مزيد من شرعنة ظاهرة الأمبيرات، ربما من خلال إصدار بعض التعليمات الناظمة لترخيص عملها بكل محافظة، على أنها شأن إداري خاص بكل منها، وبالتالي محاسبة المخالفين بالاستناد إليها.

وقالت الصحيفة "وهذا تماما ما تم توضيحه لاحقا من خلال المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء بأن التعميم الصادر عن جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 20-6-2023 المقصود به من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات الديزل والبيع للمواطنين (الأمبيرات) دون إذن من الوحدة الإدارية والسيد المحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة".

تكريس رسمي

وتعتقد الصحيفة أن الكتاب فيه تكريس لظاهرة اﻷمبيرات واعتراف رسمي بها، مع ترك الباب مفتوحا، بما يخص شرعنتها ومخالفاتها وتحديد المخالفين، بعهدة المحافظين. 

واعتبرته تكريسا لتغييب دور الدولة وتراجعه على مستوى تلبية حاجات المواطنين بالتزود بالطاقة الكهربائية، وبما يضمن مصالح البعض المدعوم من كبار الحيتان المستثمرين بالأمبيرات لسد جزء من هذه الاحتياجات، والتأكيد على محاسبة المخالفين غير المدعومين بأشد العقوبات.

استثمار نهبوي

وتصف الصحيفة استثمار اﻷمبيرات بـ"النهبوي" وقالت "الأمر بات محصورا على ما يبدو بالتنافس بين بعض الكبار المحظيين فيما بينهم، ومع من تطفل عليهم من متوسطي الأحجام أيضا، بسبب زيادة حاجة المواطنين للبدائل الكهربائية وللأمبيرات".

وأضاف التقرير "ولعل عبارة (التدقيق فيما يثار) التي استخدمتها الحكومة لتفويض المحافظين، هي بغاية معالجة تطفل البعض على هذا الاستثمار النهبوي المتمثل بتجارة الأمبيرات، والذين ستطبق بحقهم أشد العقوبات القانونية على ما يبدو كي يصبحوا عبرة لغيرهم، وكي يبقى هذا الاستثمار حكرا على البعض".

"المطلوب فرز ومركزة النهب الاستغلالي"، وتحت العنوان السابق، تلخص الصحيفة ما تسعى له حكومة النظام، من عملية "إعادة فرز وتقاسم ومركزة أكبر بين بعض الكبار فقط (أي أصحاب اﻷمبيرات) لا غير بما يخص الحصول على الأرباح المتأتية من الاستثمار الاستغلالي والجشع بالأمبيرات، وقطاع بدائل الطاقة عموما!".

وأضافت "الحديث هنا عن مئات المليارات من الأرباح الصافية (السهلة والسريعة) يوميا وشهريا، برأسمال استثماري محدود وضئيل يتمثل بسعر المولدة فقط لا غير والذي يتم استعادته مع الكثير من الأرباح خلال دورة رأسمال لا تتعدى الشهرين، على حساب ومن جيوب المواطنين، وهي لا شك مغرية بحيث يشتد التنافس من أجلها وعليها بين الحيتان الكبار والمتوسطين، والغلبة لمصلحة القلة من الكبار كالعادة طبعا!".

لا حلول لأزمة الكهرباء

وتعتقد الصحيفة الموالية، وهو الرأي الذي يجمع عليه السوريون أيضا، أﻻ حلول ﻷزمة الكهرباء، ومن المتوقع أن "التشوه سيزداد تعمقا وتعفنا، مع زيادة انتشار مولدات الأمبير وتكاثر عددها في المدن والبلدات، وتزايد الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة (ألواح شمسية وبطاريات وغيرها)، بالتوازي مع عمليات الخصخصة المباشرة وغير المباشرة في قطاع الطاقة الكهربائية"، كما وصفه التقرير.

يذكر أن وزارة الكهرباء التابعة للنظام، وعبر صحيفة "الوطن" الموالية، أكدت بتاريخ 22 حزيران الجاري، أن إمكانية تحسن وزيادة إنتاج محطات التوليد هو رهن بتوفر المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل هذه المحطات، والذي وصفته قاسيون بالـ"ذريعة مكررة وممجوجة ومستمرة".

ضد المصلحة الوطنية

وتختم الصحيفة بمزيد من اﻻنتقاد وتقول "السياسات المشوهة والظالمة المعمول بها لمصلحة القلة القليلة من كبار أصحاب الأرباح والناهبين، علناً وبكل فجاجة وصلف، لن تولّد إلا المزيد من التشوه والتفسخ والتعفن والظلم، على كافة المستويات وبالضد من مصلحة السوريين والمصلحة الوطنية".

وأضافت أنه "لا حلول لأزمة الكهرباء، أو غيرها من الأزمات الكثيرة الأخرى، إلا من خلال إنهاء هذه السياسات الظالمة والمنحازة والاستغلالية لدرجة التوحش بداية وقبل أي شيء، وصولا إلى التغيير الجذري والعميق والشامل، بما يضمن فعلا مصلحة البلاد والعباد!".

ما دور رأس النظام؟

ولم تتطرق الصحيفة مطلقا إلى دور رأس النظام، فيما يجري، واكتفت كغيرها بوضع "حكومته" في "مذبح" علني، وتغافلت بحسب نشطاء معارضين دور بشار اﻷسد، الذي أطلق يدها، ولم يحاسب على اﻷقل منذ 12 عاما فاسدا واحدا تربع على كرسي "مجلس الوزراء".

للمزيد اقرأ:

ما مصير الأمبيرات في سوريا.. هل تكون بديل الكهرباء وأمرا واقعا؟