بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير إعلامية رسمية موالية، أن حق تسجيل عمال القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية، وخاصةً في الأرياف غير مصان، حيث تتملص بعض الفعاليات والمنشآت والحرف التي تشغلهم من تسجيلهم، والسبب حسب المصادر الرسمية عدم القدرة على الوصول إلى تلك المناطق، وبالتالي إلزامهم بالتأمين على العاملين.
واعتبر مدير فرع التأمينات الاجتماعية في درعا، التابع للنظام، عمر كنعان، أن عملية التسجيل تتم حسب الظروف المتاحة، وفي الفعاليات التي يمكن الوصول إليها، حيث توجد مناطق لا يمكن حالياً إلزامها بتسجيل عمالها، لعدم إمكانية الوصول إليها.
وكشف كنعان أن كتلة المعاشات التقاعدية التي تصرف شهريا، تبلغ في المحافظة حوالي 1.2 مليار ليرة سورية، فيما تصل كتلة الاشتراكات الشهرية المستوفاة من حصة العاملين، وحصة رب العمل إلى نحو 900 مليون ليرة، وذلك في حال التزام جميع المديريات بتسديد المستحقات المترتبة عليها، وزعم أن النقص المالي ما بين الاشتراكات المحصلة والمطلوب صرفه كمعاشات، يتم تعويضه من الإدارة العامة.
وبحسب كنعان، فإن سبب ارتفاع كتلة الرواتب التقاعدية يعود لكثرة الاستقالات المبكرة، وعدم تعيين موظفين جدد، بالعدد الذي يعادلهم ليحدث توازن بين الاشتراكات والمعاشات، إذ إن من يخرج على التقاعد في الغالب لا يأتي البديل عنه.
وبلغ إجمالي عدد المتقاعدين في محافظة درعا حوالي 15 ألفا، والعدد يزداد سنويا بنحو 1500 متقاعد، وفق تقرير لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية.
ويخلص التقرير إلى أن الصعوبات التي تمنع من إلزام المنشآت الخاصة بتسجيل عمالها في التأمينات اﻻجتماعية، تتمثل بـ"عدم وجود سيارات خدمة في فرع التأمينات الاجتماعية في درعا منذ سنوات عدة، تمكّنه من إجراء الجولات الميدانية على مختلف الفعاليات، وكذلك نقص الكادر الوظيفي الحاصل، نتيجة تسرب حوالي نصف العاملين خلال السنوات الفائتة لأسباب مختلفة".
وتعتبر مشكلة إلزام القطاع الخاص بتسجيل موظفيه وعماله في التأمينات، حالة قديمة ومعضلة لم تتمكن حكومة النظام على مدار ما يزيد عن 4 عقود على حلها، مع تنوع اﻷسباب والمبررات، والتي عادةً كانت تصب في خانة "العامل ﻻ يفضل التسجيل في التأمينات".
