بلدي نيوز
أكّد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية "جمال رشدي"، أمس الثلاثاء 2 مايو/أيار، أن الأمين العام "أحمد أبو الغيظ" عبّر عن تطلعه لبحث الأزمة السورية في الاجتماعات المقبلة لمجلس الجامعة العربية.
وأوضح "رشدي" أن أبو الغيط أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الأردن "أيمن الصفدي" يوم الأمس، عقب الاجتماع الذي استضافته عمّان لوزراء خارجية الأردن والسعودية والنظام السوري والعراق ومصر حول سوريا.
وقال المتحدث إن الأمين العام عبر للوزير الأردني عن تقديره للتواصل في هذا الموضوع، وأكد له على استعداد الأمانة العامة للاضطلاع بما تتوافق عليه الدول في هذا الخصوص.
وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية، يوم الاثنين 1 أيار / مايو، بيانا في ختام الاجتماع التشاوري بين وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق والأردن، مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد بالعاصمة عمان.
وقال البيان إن الاجتماع جاء استكمالا للاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر.
وأضاف البيان، أنّ الاجتماع يعد بداية للقاءات تتابع إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، بشكل ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.
وأكد على أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومن معاناة للشعب السوري، ومن انعكاسات سلبية إقليميا ودوليا عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين.
واتفق الوزراء على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة وتشمل مناقشة الوضع الإنساني والوضع الأمني والوضع السياسي في سوريا.
وبحسب البيان، فقد اتفق الوزراء على أن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من السوريين في جميع أماكن تواجدهم في سوريا، ضرورة يجب تكاتف كل الجهود لتلبيتها، بالتعاون والتنسيق بين حكومة النظام السوري وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين 2642 و 2672.
وأشار إلى التعاون بين حكومة النظام والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في سوريا وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي، على حد تعبيره.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين النظام ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع حكومة النظام.
