بلدي نيوز
هدد رئيس لجنة النظام الأمنية في درعا اللواء "مفيد حسن"، باقتحام المدن والبلدات التي ترفض إجراء "التسوية".
وتعتزم اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، إجراء تسوية أخيرة للمطلوبين في محافظة "درعا" (جنوبي سوريا)، لتكون الخامسة في المحافظة التي تشهد منذ عام 2018 عمليات اعتقال من قبل قوات النظام واغتيالات تطال مدنيين وعسكريين.
وأشارت مصادر محلية إلى أن وفداً أمنياً من النظام السوري طرح على وجهاء من مدينة درعا "تسوية جديدة"، ومن لا يرغب من المطلوبين بتسوية وضعه سوف يتم تسهيل حصوله على إذن سفر خارج البلاد.
ونوهت أن هذه التسوية لن تتم عن طريق مراكز التسوية التي تحدثها قوات النظام في كل قرية، بل عن طريق المخافر أو المخاتير.
وذكرت أن مختار بلدة السهوة بريف درعا الشرقي أبلغ أهالي البلدة بالتسوية التي طلبتها قوات الأسد، ومن يرغب بتسوية وضعه عليه أن يرسل له صورة هويته الشخصية ويسلم سلاحه في حال كان لديه سلاح، ويقوم المختار بإرسالها لأمن النظام الذي سوف يجهز لكل مطلوب ورقة التسوية الخاصة به.
وقال مخاتير في بلدة الغارية الشرقية بريف درعا، لسكان تلك البلدة، إن هذه "التسوية" تعتبر الأخيرة، وتشمل المطلوبين المغتربين خارج البلاد أيضاً.
وكانت آخر تسوية أجراها النظام السوري في مدينة "درعا" في 20 نيسان/ أبريل العام الماضي، أما أكبر التسويات هي الأولى التي تمت في أيلول/ سبتمبر 2018، ولم يلتزم أمن النظام بالتسوية وعمل على تصفية واغتيال مئات المدنيين والعسكريين والمنشقين، فيما اعتقلت حواجز النظام المنتشرة في درعا مئات الأشخاص رغم حصولهم على بطاقة تسوية، ووثقت شبكات حقوقية مقتل العشرات تحت التعذيب في سجون النظام السوري.
