بلدي نيوز
كشفت تقارير إعلامية محلية موالية، أن مرسوم "إنشاء نقابة التمريض والمهن الصحية" لم يطبق منذ 12 عاما، واعتبرت أن اﻷخطاء الطبية اﻷخيرة التي ارتفعت في مناطق النظام، ازدادت بسبب عدم تطبيق المرسوم.
واعتبر تقرير لصحيفة "الوطن" الموالية، أن سبب تردي القطاع الصحي من أهم أسبابه عدم تفعيل دور نقابة التمريض والمهن الصحية ما أدى إلى عدم القدرة على وضع ضوابط لتحديد مهام العاملين بالمهنة عن طريق إعطاء تراخيص مزاولة المهنة مثلا، إلى جانب عدم إعطاء الممرضين تعويضات ومكافآت كباقي العاملين في المجال الطبي ما جعل من استمرارهم بالعمل مهمة مستحيلة.
وقالت صحيفة "الوطن" الموالية؛ إن تكرار الأخطاء الطبية في المشافي في الآونة الأخيرة، والتي أدى بعضها إلى نتائج كارثية لم تنته مع وفاة المريض، إذ تتمحور الكثير من الشكاوى التي وصلت الوطن حول انتحال موظفين إداريين صفة ممرض وقيامهم بمهام الممرض في بعض المشافي والمستوصفات.
ويتهم التقرير بعد سرد "مظلومية الممرضين" بأن هناك من يعرقل التعليمات التنفيذية لمرسوم إحداث نقابة التمريض سواء من المجلس المؤقت أو من بعض الجهات الأخرى!
وبحسب ذات التقرير فإن وزير الصحة في حكومة النظام، الدكتور حسن الغباش، شكل لجنة لزيادة تعويضات الممرضين برئاسة الدكتور أحمد ضميرية منذ نيسان2022 ولم تجتمع إلى الآن ولم تقر شيئا، وأن تشكيلها كان شكليا من أجل إسكات الممرضين عن المطالبات المستمرة لحقوقهم.
ودفع الظلم غير المسوغ بحق الممرضين، بحسب التقرير، إلى التقاعد المبكر كما حصل في مشفى الأطفال في دمشق والمشافي الأخرى، أو إلى السفر خارج القطر حيث فقدت المشافي الكثير من كوادرها من دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا.
يذكر أن مرسوم " إنشاء نقابة للتمريض والمهن الصحية"، الذي حمل الرقم 38 لعام 2012، ل يطبق من حينها، حيث لم يتم انتخاب نقيب للتمريض حتى الآن ولم يتم إقرار النظام الداخلي المالي للنقابة، وسط تساؤلات هل يحتاج تطبيقه إلى كل تلك السنوات؟
يشار إلى أن، الممرضين في مناطق النظام، لا يتم منحهم راتبا تقاعديا، بحسب ذات التقرير.
بالمجمل؛ واقع القطاع الصحي في مناطق النظام، يتجه نحو اﻻنهيار كغيره من المفاصل الحيوية في البلاد، وسط عجزٍ رسمي عن إيجاد حلول.