بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ارتفعت أسعار الحلويات في مناطق سيطرة النظام، متخطية عتبة الـ200 ألف ل.س للكيلو الواحد من أصناف عديدة، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر، أي ما يعادل راتب موظف حكومة لشهرين.
وكشف رئيس الجمعية الحرفية للحلويات والبوظة، الموالية للنظام، بسام قلعجي أن أسعار الحلويات ارتفعت من العام الماضي ولغاية اليوم بنسبة 100%.
وأرجع "قلعجي" السبب لارتفاع تكلفة المواد الداخلة في اﻹنتاج، كالمكسرات، وارتفاع تكلفة اليد العاملة.
وبحسب "قلعجي" فإن الإقبال ضعيف جدا على سوق الحلويات, وقال "بالكاد نستطيع القول إن نسبة المبيع 30% فارتفاع الأسعار حرم الناس من متعة شراء الحلويات التي يعتبر تواجدها أساسيا في هكذا مناسبات".
وأضاف "لا يوجد أنواع يمكن أن تباع بالقطعة إلا (قطعة وربات بقشطة) التي سجل سعرها 4 آلاف ليرة بحسب جولتنا على الأسواق، في حين سجل قرص العجوة الصغير 3000 ليرة والكبير 6000 وهناك قطعة الهريسة التي تصنف ضمن الحلويات الشعبية وسعرها يوازي 2000 ليرة؛ علماً أن حجم القطعة يلعب دورا بتكلفتها".
وبحسب "قلعجي"، فإن معظم محلات الحلويات تعمل ولكن بخسارة أو قد لا تحصل على مربح ومع ذلك تقوم المالية بتحصيل الضرائب كاملة حتى لو لم تعمل المحلات، مدللاً بأن هناك حرفيين تركوا المهنة وأغلقوا محلاتهم وسافروا إلى خارج سوريا.
وبلغ عدد الحرفيين الموجودين في مناطق سيطرة النظام، والمسجلين في الجمعية 300 حرفي من أصل 800 حرفي.
واتهم "قلعجي" دور "جمعية حماية المستهلك"، بالقول "أعتب على مديرية حماية المستهلك التي تقوم بجولاتها على محال الحلويات وتقوم بتنظيم الضبوط فقط بناءً على ارتفاع الأسعار دون معرفتها المسبقة بأن التسعير يتم بناء على التكلفة وحسب الأسعار الرائجة في السوق لهذه المواد". وأضاف "مديرية حماية المستهلك مزاجيه في التعامل توافق أو لا توافق على الأسعار علما أنه من يجب أن يعترض على الأسعار هي النقابة وليس موظف التموين، فهو ليس لديه اطلاع لا بالمواد التي توضع ولا بآلية العمل".
واعتبر "قلعجي" أن سبب إغلاق محلات ومعامل الحلويات هي حماية المستهلك التي يضطر الحرفي بسببها إلى إغلاق منشأته والسفر خارج سوريا، وقال إن "الضابطة العدلية تظلم الحرفي فبإمكانه التسعير لأنه يعرف التكاليف وهي لا علاقة لها بالتسعير".
