تقارير : الحواﻻت المالية الخارجية لم تسهم في استقرار الأسعار

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

كشفت تقارير إعلامية رسمية موالية، أن الحواﻻت المالية الخارجية، خلال الموسم الرمضاني الجاري، لم تسهم في استقرار الأسعار، في حين ألمح خبير اقتصادي موالٍ إلى خلل إجرائي في إدارة سوق المستهلك.

ومن المفترض أن تسهم زيادة نسبة الحوالات المالية الخارجية خاصة في شهر رمضان المبارك والتي تصل إلى الضعف تقريبا في تحسين درجة المعيشة لعدد كبير من المواطنين، وسد احتياجاتهم من السلع الغذائية التي تشهد ارتفاعا مستمرا في أسعارها، إلّا أنها على عكس التوقعات لم تسهم في استقرار الأسعار المرتفعة في الأسواق. وفقا لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية.

مستوردين خلبيين:

واعتبر الدكتور شفيق عربش، أستاذ في كلية الاقتصاد، أن تحقيق الاستقرار السعري يحصل عندما توفر الحكومة مناخات صحيحة وملائمة للمنافسة الاقتصادية في السوق وهذا يتحقق من خلال فتح باب الاستيراد لمستوردين حقيقيين وليسوا مستوردين خلبيين يقومون بالاستيراد لمصلحة المستوردين الكبار الذين يتحكمون بالسوق.

وأضاف عربش أن؛ المستورد يجمد مبالغ مالية لمدة ثلاثة أشهر من أجل الاستيراد لذلك يحمل أعباء ذلك على سعر البضائع المستوردة ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها والإحصاءات والتقديرات تشير إلى أن معدل التضخم خلال العام 2022 تجاوز 150 %.

مفارقات عجيية:

ويصف عربش ما يجري بـ"المفارقات العجيبة"، مؤكدا أن أسعار المنتجات المحلية وخاصة الزراعية أسعارها غير مستقرة وفي حال ازدياد مقارنة بالعام 2022 وتصل نسبة الزيادة ما يقارب 150%، إضافة إلى أن جودتها ليست بالمستوى المطلوب، مع تأكيده أيضا أن اﻻرتفاعات في اﻷسعار تحدث كل أسبوع وبمعدل ترواح ما بين 10 إلى 15 % بالحد الأدنى ومثال على ذلك الفليفلة الخضراء ارتفع سعرها خلال أسبوعين من 5000 ليرة للكيلو غرام إلى 8500 ليرة سورية.

مبررات مكررة:

ولم يختلف التبرير الذي قدمه عربش، حول أسباب الغلاء او يخرج عن السياق المعروف للناس، والمتعلق بارتفاع كلف النقل، وعدم توافر حوامل الطاقة بالأسعار الرسمية، إضافة لازدياد عدد الحلقات الوسيطة ما بين المنتج والمستهلك النهائي وأحيانا يتضاعف السعر بحدود 100% بسبب هذه الحلقات الوسيطة هذا بالنسبة للمنتج المحلي تحديدا.

حشو معدة:

وختم عربش بأن المشهد السابق، انعكس على المواطنين بشكل كبير في المدى القصير والمتوسط وخاصة من ناحية التغذية.

وأكد أن تسبة التغذية تراجعت كثيرا وتصل إلى ما يقارب 20 % من المعدل الطبيعي وما نقوم به ليس تغذية بالمعنى الصحيح والدقيق للكلمة وإنما نقوم بما يسمى بالعامية (حشو معدة) بدليل ما يحدث من ازدحام على المخابز من أجل شراء الخبز الذي يشكل نسبة كبيرة من غذاء العديد من الأسر والمواطنين نتيجة ضعف القدرة الشرائية لأغلب المواطنين.

يشار إلى أن أجر الموظف الشهري في مناطق النظام، لا يتجاوز 95 ألف ل.س، في حين تؤكد دراسة لصحيفة قاسيون الموالية، أن وسطي تكاليف المعيشة للأسرة السورية في بداية شهر رمضان هذا العام بلغت 506 مليون ل.س.