بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير إعلامية محلية موالية، أن هناك هدر يومي في قطاع الكهرباء، تبلغ قيمته وفقا لتكلفة الكيلو الواحد المنتج، حوالي 1400- 2900 مليار ليرة سورية، بحسب تصريحات للمحلل اﻻقتصادي والصحفي الموالي، زياد غصن، استنادا إلى إنتاجية محطات توليد الكهرباء!
وبحسب غصن، فإن مسؤولي الكهرباء في جميع تصريحاتهم لم يكونوا موضوعيين في تبرير ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي، بل كانوا دوما يلقون بالكرة إلى ملعب وزارة النفط.
واتهم غصن وزارة الكهرباء في حكومة النظام، بأنها لم تحقق أفضل استثمار لمدخلات الإنتاج، من خلال مراجعة الواقع القائم ومعالجة أوجه القصور والضعف الحاصلة لضمان أن يكون هناك استثمار أفضل للموارد والإمكانيات.
مقاربة اﻷرقام والبيانات
أجرى غصن مقاربة بعض الأرقام والبيانات الخاصة بإنتاج الكهرباء في البلاد، مستندا إلى بيانات وتصريحات رسمية.
وقال غصن "بحسب تصريحات مسؤولي وزارة الكهرباء الأخيرة، فإن إنتاج الكهرباء حالياً يتراوح ما بين 2000 إلى 2500 ميغا واط ساعي، ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة النفط، فإن النفط تزود الكهرباء بحوالي 7 ملايين متر مكعب من الغاز، منها 500 ألف متر مكعب تأتي من الحسكة، و6.5 مليون متر مكعب تأتي من الحقول الخاضعة لسيطرة الحكومة، يضاف إليها حوالي 6 آلاف طن فيول، أي ما يعادل 6 ملايين متر مكعب، وبذلك فإن محطات توليد الكهرباء تحصل يومياً تقريباً على 13 مليون متر مكعب، لتولد بموجب ذلك وسطياً 2250 ميغا واط ساعي، وهذا يعني أن كل 5777 متر مكعب من الغاز تولد واحد ميغا واط، بينما المتعارف عليه فإن كل 180-200 متر مكعب من الغاز تعطي واحد ميغا واط ساعي".
وتابع "وعليه فإن كميات الغاز والفيول الموردة إلى محطات التوليد يجب أن تولد ما يقارب من 4000 ميغا واط ساعي، فيما لو اعتبرنا أن قدم محطات التوليد يجعلها تتطلب لتنتج واحد ميغا واط ساعي حوالي 300 متر مكعب من الغاز، وليس 200 متر مكعب".
وانتهى في هذه المقاربة للقول "إذا هناك كمية مساوية للكمية المنتجة، وتقدر بحوالي 2000 ميغا واط ساعي، تهدر نتيجة عدة أسباب واحدة منها قدم محطات التوليد وتراجع جاهزيتها، بسبب العقوبات والحرب". حسب تعبيره.
من المسؤول؟
غصن طرح مجموعة من اﻷسئلة حول رقم الهدر السابق وقال "هل المسؤولية يمكن تحميلها فقط لوضع محطات التوليد؟ أم أن هناك سوء إدارة؟ الإجابة على ما سبق يحتاج إلى عملية تدقيق موضوعية وشفافة، من قبل لجنة خبراء مشهود لأعضائها بالنزاهة والخبرة، وهم موجودون بالفعل…. طبعاً هذا إذا كنا مهتمين فعلا بمعالجة وضع قطاع الكهرباء الحكومية، واستعادة حضورها في حياة المواطنين".
قيمة الهدر الضائع
كما اعتمد غصن على أرقام وحسابات قال إنها مستقاة من أحد الخبراء العاملين في وزارة الكهرباء، الذي أكد أن محطات التوليد قبل الحرب كانت بحاجة إلى 242 غرام من الفيول لإنتاج كيلو واط ساعي، إلى و0.25 متر مكعب من الغاز لإنتاج واحد كيلو واط ساعي.
أما خلال فترة الحرب، وتحديدا بين عامي 2016و2017 فقد زادت الكمية المطلوبة لإنتاج واحد كيلو واط ساعي، فأصبح 250 غرام من الفيول أو 0.26 -0.28 متر مكعب غاز، وتاليا فإن كميات الفيول الموردة يوميا إلى محطات التوليد، والبالغة حوالي 6 آلاف طن، عليها أن تنتج حوالي 24 مليون كيلو واط ساعي يومياً، أي حوالي 8.7 مليارات كيلو واط ساعي سنويا.
وبالنسبة للغاز، فإن الكمية الحالية، والبالغة حوالي 7 ملايين متر مكعب، يجب أن تنتج يومياً حوالي 26 مليون كيلو واط ساعي، أي ما معدله سنويا 9.4 مليارات كيلو واط ساعي.
وانتهى غضن ليؤكد قيمة الهدر الضائع من خلال ما سبق وقال "وبذلك يكون إجمالي الكهرباء المفترض أن تنتج حوالي 20 مليار كيلو واط ساعي، فيما المنتج في العام 2022 حوالي 16 -18مليار كيلو واط ساعي، أي هناك هدر إنتاجي ضائع يتراوح ما بين 2-4 مليارات كيلو واط، وهي كمية تشكل حوالي 11-25% من الكمية المنتجة حاليا، أي هناك هدر يومي تبلغ قيمته وفقاً لتكلفة الكيلو الواحد المنتج، وذلك حسب تصريحات وزارة الكهرباء الأخيرة، حوالي 1400-2900 مليار ليرة".
وختم بالقول "وبذلك نستنتج أن إجمالي قيمة الفاقد الفني والتجاري وقيمة الهدر الإنتاجي، يستهلكان معا نسبة غير قليلة من اعتمادات الدعم السنوي، الذي لا تترك الحكومة والوزارة مناسبة إلا وتمنن المواطن به".
وتتهم حكومة النظام، بالفساد في شتى القطاعات والمفاصل اﻻقتصادية، عبر اﻹعلام الرسمي والرديف، ورغم ذلك وتبيانه باﻷرقام شبه اليومية، فإن عملية محاسبة ﻷحد الوزاراء لم تحدث في تاريخ حقبة اﻷسد اﻷب واﻻبن.
للمزيد اقرأ:
أرقام رسمية: 3120 مليار ليرة تهدر في عام واحد بوزارة الكهرباء
