بلدي نيوز -( فراس عزالدين)
بلغت قيمة الصادرات لعام 2022 مليوناً ونصف مليون دولار أمريكي، بحسب مدير الصحة الحيوانية، التابع للنظام، باسم محسن.
وزعم "محسن" أن قطاع الأدوية البيطرية يغطي ما يزيد على 80%، من احتياجات الثروة الحيوانية في القطر، بمختلف أنواعها، إضافة إلى تغطية حاجة السوق المحلية.
وأضاف أنه "رغم صعوبات الشحن في ظل ظروف الأزمة والحصار الاقتصادي الجائر، المفروض على القطر، كانت هناك حركة تصدير جيدة إلى الأسواق العالمية منها (السودان – العراق – قطر – الأردن – موريتانيا – أذربيجان – سلطنة عمان – السعودية – الكويت – اليمن – تشاد – مصر)".
ويشير تقرير لـ "صحيفة تشرين" الرسمية الموالية إلى أن سوء الوضع المعيشي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، مضافا إليهما نقص الخبرة، وعدم الدراية بأهمية التشخيص الدقيق للحالة المرضية، منع بعض المربين من سؤال الطبيب البيطري لعلاج المواشي والدواجن.
كما زعم محسن أن تسعير الأدوية البيطرية يتم من مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتتم مراقبة الأسعار من الضابطة العدلية للرقابة الدوائية في وزارة الزراعة، ولا يمكن تقدير حاجة الثروة الحيوانية من الأدوية البيطرية، لكون بعض الأدوية توصف لأمراض موسمية، وأكثر المناطق استهلاكاً للأدوية هي الأكثر كثافة عددية بالنسبة للحيوانات، مثل حماة التي تستهلك نسبة كبيرة من أدوية الدواجن، وكذلك ريف دمشق والغاب وغيرهما من المناطق ذات الحيازات الكبيرة.
ويتهم مربو المواشي في مناطق النظام الأدوية البيطرية بأنها عديمة الفعالية، الأمر الذي حاولت صحيفة تشرين نفيه عبر كلام مدير الصحة الحيوانية.
