بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
زعم مدير الشركات بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، زين صافي؛ أن أغلب المحال التجارية لا تملك سـجل تجـاري والبعض يملك ولكنه قديم ولا يتم تجديده
تهديد للتجار:
وأضاف صافي؛ بعد أن إعطاء موعد نهائي للحصول على سـجل تجـاري لغاية 15/1/ 2023 تم تمديده لنهاية شهر شباط لضمان أن جميع التجار حصلوا على سـجل تجـاري أو جددوه.
واستخدم صافي لهجة التهديد للتجار المتخوفين من فرض الضرائب عليهم مؤكدا أن وزارة المالية ستحصّل الضرائب سواء بوجود سجل تجاري أو بعدمه لأن كل محل تجاري عليه تكليف مالي.
تكلفة السجل:
وبحسب صافي؛ فالتكلفة التي سيدفعها التاجر للحصول على السجل أو لتجديده هي كالآتي: 15 ألف ليرة سورية لأمانة السجل التجاري و20-22 ألف ليرة سورية لنشر السجل الذي حصل عليه في الجريدة الرسمية، و50 ألف ليرة سورية للتاجر الذي يحصل على السجل التجاري لأول مرة تذهب لاتحاد غرف التجارة، أو35 ألف ليرة سورية للتاجر الذي سيجدد سجله وكلها ستدفع لمرة واحدة فقط بالسنة، وهي بمجموعها لا تتجاوز مبلغ 150 ألف ليرة سورية.
وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك توضيح للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 مشيرة إلى أنه يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سعلة بدون وجود سجل تجاري حديث.
عقوبة من لا يملك السجل تجاري:
وبحسب صافي ستكون هناك غرامات مالية وفق القانون 8 لعام 2021 تعادل 150 ألف ليرة سورية ستدفع بكل مرة تدخل بها حماية المستهلك للمحال التجارية، لذلك من الأفضل له أن يحصل عليه ويدفع الرسوم لمرة واحدة بالعام.
يذكر أن ملف السجل التجاري، أثار جدلاً كبيراً على المواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً من أصحاب المحال التجارية التي تعمل كبائعي نصف جملة أو مفرق والمتواجدين في الأرياف بسبب المردود الضعيف لهم. باعتراف صحف موالية.