بلدي نيوز
كشف خبير اقتصادي موالٍ، أن خسائر أصحاب السيارات في مناطق سيطرة النظام، تجاوزت نصف مليون ل. س شهريا، نتيجة تأخر وصول "رسائل البنزين".
ونقلت "صحيفة الوطن" الموالية عن المدرس في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري، قوله إن "تأخر وصول رسائل البنزين الذي وصل إلى 22 يوماً، بدلاً من 10 أيام للسيارات الخاصة، وإلى 12 يوماً بدلاً من 6 أيام للسيارات العامة، أدى إلى تكبّد أصحاب هذه السيارات، مزيداً من التكاليف لقاء شراء المادة من السوق السوداء".
وأضاف "حزوري"، أن صاحب السيارة أصبح مضطراً لشراء نحو 50 ليتراً، بالسعر غير المضبوط لتعويض النقص، وذلك بسعر 14 ألف ليرة لليتر الواحد، بدلاً من 3000 ليرة بالسعر المدعوم و4900 ليرة بالسعر غير المدعوم، موضحا أن ذلك يعني سيدفع مبلغاً إضافياً يتراوح بين 9000 و 11000 ليرة عن كل ليتر، ليصبح المبلغ الإجمالي الذي سيدفعه بين 450- 550 ألف ليرة شهرياً، نتيجة عدم حصوله على كامل المخصصات المقررة شهرياً.
وأكد أن "الأزمة الناتجة عن فقدان المشتقات النفطية، أدت إلى حدوث فوضى عامة في معظم المفاصل الأساسية، وانعكس ذلك على النشاط الاقتصادي والخدمي، لمختلف الفعاليات في القطاعين العام والخاص، وحتى على عمل مؤسسات الدولة الحكومية، ناهيك عن حدوث ارتفاع جديد في المستوى العام للأسعار لمختلف البضائع والسلع".
ورأى "حزوري" أن قرار حكومة النظام برفع أسعار المشتقات النفطية المدعومة وغير المدعومة، بحجة "تأمين المادة وإنهاء الأزمة نسبياً"، سيؤدي إلى "موجة تضخم جديدة، فبناء على التجارب السابقة لم تستطع الحكومة الانتظام بتقديم المادة وفق وعودها".
وتابع "السوق السوداء ستبقى مستمرة ونشطة، خاصة في ظل تعدد الأسعار، حيث أن أي مادة لها أكثر من سعر سيكون فيها فساد حتماً، ناهيك عن أن هذه القرار سيتبعه ارتفاع أسعار أكثر من 60 مادة بالحد الأدنى، أولها ارتفاع أسعار 1277 صنفاً دوائياً، بنسبة تتراوح بين 20 بالمئة و25 بالمئة، وبالتأكيد سيتبعها قرارات جديدة لسلع أخرى".