بلدي نيوز
بلغ عدد العاملين، الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص، حوالي 900 ألف عامل، في مناطق سيطرة النظام، منهم 200 ألف نتيجة الحرب والباقي نتيجة السفر، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، أما في القطاع العام، فقد تعطل أكثر من 30 ألف عامل، من أصل 87057 عاملا.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن "غرفة صناعة دمشق" فإن خسائر "القطاع الصناعي المباشرة للقطاع الخاص، بلغت أكثر من 300 مليار ليرة (حلب 250 مليارا، 2.5 مليار في حماة، 3 مليارات في حمص، والباقي في دمشق وريفها)".
وأثر هذا بشكل كبير في قطاع الصناعة، حسب ما أكد الباحث الاقتصادي علي الأحمد لصحيفة "تشرين"، لافتاً إلى أن "الإقبال على الهجرة ارتفع بعدما فقد العاملون الأمل بحل مشكلاتهم، المتمثلة في عدم إعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين واقع الكهرباء وتأمين المحروقات، إضافة إلى كثرة المشكلات الإدارية والتمويلية، وزيادة النفقات، وضعف هياكل البنى التركيبية فيه، وسيطرة العمالة غير التقنية عليه".
وأضاف الأحمد أن معظم الشركات تفتقر للإدارات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، إضافة إلى قدم وترهل الآلات ومعدات رأس المال المستخدمة فيها، وخاصة في القطاع العام نظرا لصعوبات استبدالها وتجديدها، واعتماد سياسة كثافة العمل على حساب كثافة رأس المال، بسبب سياسة أجور اليد العاملة الرخيصة، ما أدى إلى ضعف تكنولوجيا الإنتاج.
وبين أن رفع أسعار نواقل الطاقة أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، وكذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق، وتوقف عدد من المصانع التي تعاني أصلاً ركوداً وضعفاً في التصدير، خاصة أن العديد من المناطق الصناعية والحرفية لديها انقطاعات كبيرة بالتغذية الكهربائية.
يذكر أن رواتب الموظفين في القطاع العام والخاصة تترواح بين ما يعادل بين 15 و20 دولارا أمريكا، وهو مبلغ زهيد لا يغطي احتياجات الأسرة السورية لبضعة أيام، ما يدفع أفراد الأسر لمزاولة عملين على الأقل، والاعتماد على الحوالات الخارجية، وتقليل النفقات قدر الإمكان.
