بلدي نيوز
اتهمت السلطات اللبنانية، أمس الخميس 8 كانون الأول/ديسمبر، جهات لم تسمها، بعرقلة إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم.
وقالت المديرية العامة للأمن اللبناني، في بيان، إن جهات معروفة دأبت على "بث شائعات وأخبار كاذبة، عن ما يزعمونه من تعرّض (نازحين سوريين)، عادوا الى ديارهم وفق خطة الأمن العام، للاعتقال والاخفاء والمضايقة".
وهاجم بيان المديرية، المنظمات التي تسلط الضوء على الانتهاكات المسجلة بحق العائدين قسريا إلى سوريا، متهمة إياها بإفشال مخطط المديرية لإعادة اللاجئين.
وفي تشرين الأول الماضي، انطلقت المرحلة الأولى من العودة الطوعية للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم بإشراف الجيش اللبناني والأمن العام.
وتسعى السلطات اللبنانية إلى إعادة نحو 15 ألف لاجئ شهرياً، غير أن شهادات عدد كبير من اللاجئين تُجمع على أن ظروف العودة ليست متوفرة حتى الآن.
ولن تتضمن الخطة أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تؤكد على أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع.
وتستند الحكومة اللبنانية في خطة إعادة السوريين إلى بلدهم على عدم توقيع لبنان على اتفاقية اللجوء الدولية سنة 1951، وتعتبر أنها غير مجبرة على الالتزام بها.
ويمنح لبنان السوريين صفة "نازحين" وليس "لاجئين"، كونه لم يوقع على اتفاقية اللجوء الدولية، في حين يشدد خبراء على عدم الصحة القانونية لمصطلح "النازحين"، ويعتبرون أن السلطات تتذرع بالتسمية لمنع التوطين، بينما الاعتراف بصفة اللجوء لا يعني توطينهم لاحقا.
كما أن وصف السوريين بـ"النازحين" يحرمهم من حقوقهم كالحماية من الترحيل، ويخفف مسؤولية رعايتهم من قبل الدولة اللبنانية.
ويستضيف لبنان حوالي المليون ونصف المليون لاجئ، 880 ألف مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و400 ألف عامل.
ويعيش 20% من اللاجئين داخل عشرات المخيمات المتوسطة والصغيرة، وأغلبهم ينحدرون من مناطق معارضة، مثل حمص وحلب وإدلب وريف دمشق الجنوبي والشرقي وحماة ودرعا، وظروفها، وفق خبراء، غير مشجعة للعودة.
