بلدي نيوز
كشف "رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في اللاذقية" طارق أبو دبوسة، عن شبه جمود بحركة العمل حالياً، وخسارة النقابة نحو 2500 مقاولا خلال السنوات الماضية، مبيناً أنه قبل 2011 كان لدى النقابة 3 آلاف مقاول، ليبقى منهم اليوم 520 مقاولاً فقط.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن "أبو دبوسة"، قوله إن هناك منغصات وصعوبات عدة أمام عمل المقاولين، ما أدى لسفر بعضهم، وبعضهم الآخر غيّر عمله، وآخرون لم يجددوا انتسابهم بسبب عدم قدرتهم على دفع رسوم متراكمة ومنها الرسم السنوي نحو 175 ألف ليرة، تصل إلى ما يقرب نصف مليون ليرة عن 3 سنوات تأخير.
وذكر أن من الأعباء الكبيرة نقص فرص العمل في تنفيذ المشاريع لمصلحة شركات القطاع العام التي باتت تنفذ مشاريع بقيمة أقل من 100 مليون ليرة، ومنها مشاريع بقيمة 25 مليون ليرة، وهي المشاريع التي كان يعتمد عليها المقاولون في سوق العمل ليصبحوا اليوم خارجه من دون الحصول على أية مشاريع ما يعد إجحافاً بحق المقاولين.
وأكد أهمية إعادة العمل في مقالع الحصويات ضمن محافظة اللاذقية، بسبب تكبّد المقاول مبالغ إضافية لقاء استجرار البحص والرمل من منطقة حسياء، ليدفع نحو 600 ألف ليرة عن كل شاحنة، إضافة إلى دفع رسوم وفق مبدأ النسب والتناسب للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، على سبيل المثال عن كل مشروع بقيمة 25 مليون ليرة يستوجب دفع رسم للمؤسسة نحو 700 ألف ليرة، في حين لو تتم إعادة تشغيل مقلع رسيون بمنطقة الحفة لكانت الرسوم غير مستوجبة على المقاول وإنما تبقى من المقلع إلى المؤسسة، كما كان الأمر سيخفف أعباء أجور نقل المواد من حسياء لمعدل 30 – 40 بالمئة كأجورها من ريف اللاذقية، منوهاً بأن هذه المبالغ ستكون وفراً لزيادة إنتاج المقاول في مشاريع إضافية بشكل عام.
وأشار إلى إشكالية المقاولين مع نقابة المهندسين في اللاذقية، معتبراً أنها تستغل المهندس المقيم بدفع رسم مشروع بين 125 – 150 ألف ليرة، والمشروع غير معروف موقعه ولا تنفيذه، إنما يستوجب على المهندس دفع الرسم وبراءة ذمة لمصلحة النقابة، ونحن نقابة مستقلة تابعة لوزارة الأشغال العامة لماذا نضطر لدفع رسم براءة ذمة لنقابة أخرى وهي لا تدفع لنا ذات الرسم؟".
وأكد وجود 200 مشروع مجمّد، منذ 2011 منها مشاريع إنشاء مدارس وفتح طرقات ومشاريع صرف صحي وقنوات مائية، إضافة لجمعيات سكنية، مشيراً إلى مشكلة فروقات الأسعار والعمل على تعديل آلية السعر بآلية ميسرة تنعكس على حركة العمل وتنفيذ المشاريع من جديد.
ولفت إلى أن أهم مطالب المقاولين، هي تخصيص بطاقات محروقات بنزين ومازوت من مجلس المحافظة وتحديد الكميات حسب حجم تنفيذ المشاريع لحمايتهم من أسعار السوق السوداء التي لا ترحم، إضافة لمطالب من مجلس المدينة بتخصيص النقابة بقطعة أرض أسوة ببقية الصناعيين والحرفيين وتجار السيارات، وذلك لصيانة آليات ومعدات المقاولين، ولتخزين مواد البناء اللازمة لتنفيذ أعمالهم ومشاريعهم.
