بلدي نيوز
تعتزم الأمم المتحدة إنشاء منظمة دولية جديدة للمساعدة في البحث عن نحو 150 ألف سوري، ما زالوا في عداد المفقودين منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011.
وتؤكد الأمم المتحدة لتقول إن "الدلائل تشير الى أن النظام السوري يتمسك ببيروقراطية تفصيلية فيما يتعلق بالمحتجزين. فيما تواصل قواته إخفاء مصير وأماكن وجود المختفين قسرا عن عمد".
وتقول الأمم المتحدة إن هؤلاء المفقودين ربما لا يزالون محتجزين داخل السجون الخاضعة لإدارة الحكومة أو تعرضوا للتعذيب أو القتل، أو ربما جرى اختطافهم من قبل الميليشيات المنخرطة في القتال السوري وربما لا يزال الكثير منهم على قيد الحياة.
واللافت أن حكومة النظام، أعلنت في عام 2018 أنها أصدرت شهادات وفاة لمئات المعتقلين، لكن فيما بعد تبين أن بعضهم على قيد الحياة. وفي ذلك، يقول محمود الذي يعمل في منظمة "عائلات من أجل الحرية" التي تعمل على تعقب المفقودين والعمل على إطلاق سراحهم، إنه وعائلات المفقودين "يناضلون لحشد الدعم الدولي للحصول على إجابات".
وفي نهاية آب/ أغسطس الفائت، أصدر المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة تقريرا يوصي بإنشاء "آلية مستقلة" جديدة يمكن أن تساعد في البحث عن الأشخاص المفقودين. وقدمت الأمم المتحدة في السابق توصيات مماثلة، لكن من المؤكد أن أي منظمة جديدة ستعمل كمركز لجمع المعلومات عن السوريين المفقودين.
يشار إلى أن دراسة صدرت عام 2021 عن منظمة "امبيونتي واتش" ومقرها هولندا، أشارت إلى أن هناك "حاجة لتدشين عملية متعددة يمكن الاستعانة بها من أجل تبسيط عملية البحث (عن المفقودين) وجعلها مركزية."
وقال جيريمي ساركين، معد التقرير والأستاذ بجامعة نوفا في لشبونة، لـ DW، إن هناك العديد من الأشخاص "قد اختفوا وباتوا في نظام السجون. هناك وثائق وشهادات لم يتم جمعها مطلقا ولم يتم استخدامها لأغراض إنسانية". وأضاف ساركين الذي ألف كتابا عن الأزمة السورية عام 2021 تحت عنوان "الصراع في سوريا وفشل القانون الدولي في حماية الناس على مستوى العالم"، إن هذا الكم الهائل من المعلومات "يجعل التعاون الكامل مع الحكومة السورية ليس ضروريا لنجاح المنظمة الجديدة".
و تحتفظ الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا التي تُعرف اختصارا بـ " IIIM" بقاعدة بيانات للجرائم المرتكبة في الصراع السوري، فيما تنخرط اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في ملف المفقودين السوريين.
وفي هذا السياق، قالت آن ماساجي، المسؤولة عن الملف السوري في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه "يتعين على أفراد أسر المفقودين البحث في شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم العثور على ذويهم المفقودين." وأضافت أن "السؤال الملح هو كيف يمكننا مساعدتهم، خاصة وأن عملية البحث تتطلب طرق أبواب 12 مؤسسة مختلفة أو يتعين عليهم مشاهدة مقاطع فيديو بشعة سوف يكون واقعها صعب عليهم؟"
لكن لا يتوقف عمل المنظمة الجديدة على جمع المعلومات، وإنما يشمل تقديم المزيد من الدعم لأسر المفقودين ومساعدتهم على تجنب الوقوع في فخ الابتزاز في إطار محاولتهم معرفة أي معلومات عن ذويهم المفقودين، وأيضا مساعدتهم في حل المشاكل الأسرية التي قد تنجم عن اختفاء الأب أو الزوج. وشددت ماساجي على أن المنظمة الجديدة سوف تتعامل "بشفافية مع جميع الجهات الفاعلة في الصراع السوري بما في ذلك الحكومة. نظرا لوجود مفقودين من كافة الأطراف".
وقوبلت توصيات إنشاء منظمة أممية جديدة بالترحاب من قبل النشطاء المنخرطين في ملف المفقودين، وفقا لما ذكرته سارة حشاش، مديرة الاتصالات في حملة "من أجل سوريا".
وقالت إن إنشاء مثل هذه الآلية "سيكون إنجازا مهما بعد سنوات من الصمت والتقاعس" عن الانخراط في الملف المفقودين، مضيفة أن هذه الآلية ستقدم "لعائلات المفقودين بصيصا من الأمل، لكن الأمر يتعلق بالتطبيق".
وشددت حشاش والعديد من النشطاء على أهمية معالجة القضايا الحرجة، فيما أكد ساركين على ضرورة وجود "إدارة سياسية" لإنجاح مهمة المنظمة الجديدة.
بدوره، يشير ساركين إلى أنه يتعين العمل بشكل خاص على ملف المفقودين الذين من المحتمل أن يكونوا على قيد الحياة وربما يتعرضون للتعذيب أو يعيشون في ظروف قاسية ومروعة. ويضيف اهتمامي منصبا على إنقاذ حياتهم. وفي حالة الحصول على معلومات سوف نبعث برسالة إلى الحكومة السورية مفادها: نعلم باحتجازكم لهم، لذا نطالب الدولة بحمايتهم وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم".
المصدر: دوتشيه فيله
