بلدي نيوز
أرجأت النيابة العامة التونسية، حتى اليوم الثلاثاء 20 أيلول، استجواب رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الذي حضر أمامها، الاثنين، مع نائبه، رئيس الحكومة الأسبق، علي العريّض، للتحقيق معهما بتهم تتعلّق بـ "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.
وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي، سمير ديلو، إنّه "بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء".
بالمقابل قرّرت هذه الوحدة "التحفّظ" على العريّض لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته "لساعات"، بحسب ما أفاد المحامي ومراسل لفرانس برس.
وندّدت حركة النهضة في بيان نُشر، ليل الاثنين/الثلاثاء، بـ"ظروف التحقيق (...) وتعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان".
وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.
ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.
وعند وصول العريّض وهو أيضا النائب الأول للغنوشي في الحزب مقر "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب" بالعاصمة تونس هتف بضع عشرات من أنصار الحزب "حريات دولة البوليس انتهت".
وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 تموز 2021 إثر احتكار الرئيس، قيس سعيّد، السلطات في البلاد.
وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين، كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.
ونبهت حركة النهضة في بيان، الأحد، "إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه".
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق، حمادي الجبالي.
واستُدعي الغنوشي (81 عاما) في 19 تموز، الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
المصدر: فرانس برس
