بلدي نيوز
قالت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري، "إن خسائر قطاع النفط والغاز في سوريا، جراء ممارسات الولايات المتحدة، بلغت منذ العام 2011 وحتى منتصف العام الجاري 107.1 مليارات دولار".
وأكدت في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن ممارسات الولايات المتحدة التي تتواجد قواتها على الأراضي السورية بشكل غير شرعي، إلى جانب عمليات السرقة والاتجار غير المشروع التي تقوم بها "المجموعات الإرهابية" وقوات "قسد" الانفصالية، تسببت بخسائر ودمار كبير في قطاع استخراج وتوريد وتوزيع واستثمار النفط والغاز والثروة المعدنية.
وأوضحت أنه وفق أرقام "وزارة النفط والثروة المعدنية" وإحصاءاتها الدقيقة، فإن الخسائر المباشرة التي يتعرض لها هذا القطاع الحيوي الرئيسي بلغت 24.2 مليار دولار ناجمة عن سرقات النفط والغاز والثروات المعدنية التي ارتكبتها -ولا تزال- "المجموعات الإرهابية ومليشيا "قسد" الانفصالية، التي تنتشر في شمال شرق سوريا تحت رعاية وحماية ودعم القوات الأمريكية الموجودة بشكل غير شرعي".
ولفتت إلى أن القيمة التقديرية لهذه الخسائر الناجمة عن الاستخراج والتهريب والاتجار غير المشروع بالنفط والغاز والثروات المعدنية السورية بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 18.2 مليار دولار.
وأشارت إلى أن هذه الخسائر ناجمة أيضاً عن تخريب وسرقة منشآت استخراج ونقل النفط والغاز والثروات المعدنية السورية، من قبل "المجموعات الإرهابية" حيث بلغت القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن هذه الجرائم 3.2 مليارات دولار، إضافة إلى عمليات القصف و التي ارتكبها "التحالف الدولي" على المنشآت النفطية والغازية السورية.
وبين أن القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن أعمال القصف بلغت 2.8 مليار دولار. أما القيمة التقديرية للخسائر غير المباشرة حتى منتصف العام الجاري، فقد بلغت 82.9 مليار دولار.
وأكدت الخارجية في حكومة النظام السوري، أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛ من أجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية.
