بلدي نيوز
أكد رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا باولو بينيرو، دعمه الكامل تأسيس آلية أممية مستقلة لكشف مصير المفقودين في سوريا، قائلاً: «ما نقترح القيام به يندرج في السياق الإنساني، ويجب عدم الخلط بين المساءلة الجنائية أو مسار العدالة أو المسؤولية وبين البحث عن المختفين والمفقودين... لأنه إذا تم الخلط بين المسارين لن نتوصل إلى هدفنا الأساسي وهو أن نتمكن من الحصول على معلومات نقدمها إلى أسر المختفين والمفقودين.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا دعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اغتنام الفرصة لإنشاء آلية للكشف عن مصير الأشخاص المفقودين والمعتقلين في سوريا، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو اختفوا على يد أطراف النزاع في سوريا.
وقال بينيرو في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، إنه قدّم توصيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بخصوص إنشاء آلية جديدة بشأن المعتقلين والمفقودين السوريين، مؤكداً على أن الآلية الجديدة "تندرج في السياق الإنساني، وينبغي عدم الخلط بين المساءلة الجنائية أو مسار العدالة أو المسؤولية، وبين البحث عن المختفين المفقودين".
وأوضح المسؤول الأممي أن "السبب الذي دفعنا إلى هذه الآلية هو أن هناك كثيرا من المعلومات عن أشخاص معتقلين أو محتجزين، وهناك تفاصيل ضرورية كثيرة عن اختفائهم".
وأضاف أن الآلية الجديدة "ستكون إنسانية بحتة وغير سياسية، ولن تتعاطى بالمساءلة وتحقيق العدالة"، مؤكداً على أنه "نحن لا ندعو إلى التخلي عن المساءلة الجنائية، ولكن هذه تتولاها دوائر أخرى، لأنها مسار مختلف".
وأشار رئيس لجنة التحقيق الأممية إلى أنه "خلال السنوات الأربع الأخيرة طلبت بوضوح من عدد من الدول عدم الخلط بين المسارين" .
وأكد المسؤول الأممي على أن الآلية الجديدة "لا تعتمد على موافقة أو تعاون حكومة النظام السوري"، لافتاً إلى أنه "مع مباشرتنا عملنا آمل أن نتوصل إلى إجراء نوع من الحوار مع النظام، لأن لديهم معلومات".
وشدد بينيرو على أن المبادرة الأممية "مستقلة تماماً عن حكومة النظام"، موضحاً أن "هذا ضروري جداً للأسر ليتأكدوا من أننا مستقلون تماماً عن سلطات النظام".
ورداً على سؤال حول "العفو" الذي أصدره النظام السوري، قال رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا "نعمل عن قرب لجمع المعلومات لتقديم تقدير دقيق عن الذين شملهم العفو، لدينا أسئلة كثيرة حول عدد الجرائم التي شُملت وعدد الأشخاص المشمولين، ونطّلع على المعلومات التي شاركتها الحكومة السورية مع الأمم المتحدة، لأنه ليس لدينا اتصال مباشر مع النظام، نحن ندرس ونحلل جميع المعلومات الواصلة إلى الأمم المتحدة".
وحول تأثير الصراع السوري في المعايير الدولية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، قال رئيس لجنة التحقيق الأممية إن "بعض الدول استخدمت الفيتو لإحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، والأمر اللافت أنه ليس هناك طرف منخرط في الصراع السوري يحترم قوانين الحرب".
وأشار إلى أن "الأمر اللافت هو الإفلات من العقوبات للنظام السوري والقوى الأخرى المنخرطة في النزاع"، داعياً الدول الأعضاء في مجلس الأمن بأن "لديها مسؤولية إزاء حقوق الإنسان والجرائم المرتكَبة من الأطراف التي تدعمها".
وشدد المسؤول الأممي على أنه "نقوم بتوثيق ما يحصل في سوريا لأننا لسنا منحازين لأي طرف، الأمر المهم هو أننا لسنا مرتبطين بأي طرف، الطرف الوحيد الذي ننحاز إليه هم عائلات الضحايا"، مشيراً إلى أن "مصالح الشعب السوري لا تؤخذ بالاعتبار من أي طرف في الصراع بعد مرور أكثر من 11 سنة".
