بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ترافق ارتفاع اﻷسعار في السوق المحلية بمناطق سيطرة النظام، مع ازدياد مضطرد في الكلام عن "الغش" و"تردي الجودة"، وآخرها بحسب مراسلنا، طرح نوعيات من الأجبان واﻷلبان، مجهولة المصدر، أو ما توصف بالنوعيات "التجارية".
وأكد أحد العاملين في محال بيع اﻷجبان في سوق باب سريجة بدمشق، أن المطروح من اﻷجبان واﻷلبان، أصناف متعددة، وما يشاع صحيح حول وجود نوعيات تجارية.
وأضاف في حديثه لبلدي نيوز، أن "اللجوء إلى اﻷنواع التجارية متدنية الجودة، أتت لتوافق قدرات الزبائن الشرائية، بعد ارتفاع اﻷسعار".
وينفي حاﻻت الغش في صناعة اﻷلبان واﻷجبان، لكن ليس بالمطلق، ويبرر بأن اﻷمر يرجع إلى تكلفة اﻹنتاج بالتالي استخدام مكونات صناعية، فلا يتم استخدام الحبة السوداء، أو المسكة العربية، وهكذا.
لكنه يشير إلى أن الموضوع مختلف على اﻷرصفة، وباعة البسطات المنتشرة في أسواق مثل المرجة وغيرها، وعلى عين الدوريات التموينية تحتاج إلى تدقيق واستفسار.
ونقل مراسلنا عن عددٍ من باعة "اﻷلبان واﻷجبان" في دمشق، تأكيدهم وجود "كساد" في السوق، وضعف في حركة البيع والشراء، ويعزون ذلك إلى الغلاء الكبير وتدني الأجور.
لكنهم يرفضون -بحسب مراسلنا- وجود حاﻻت غش في المحال المرخصة، مؤكدين أن اختلاف الطعم لا علاقة له بتراجع الجودة، مبررين ذلك بأن مربي المواشي اعتمدوا مؤخرا على تخفيض كمية اﻷعلاف في إطعام مواشيهم، نتيجة ارتفاع سعر العلف، وهذا اﻷمر انعكس على انخفاض واختلاف نسبة الدسم في المنتج.
وسبق أن أقرّ عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان الموالية للنظام، أحمد السواس، أن "منتجات الألبان والأجبان التي تباع في السوق ليست مطابقة للمواصفات السورية لكنها صالحة للاستهلاك البشري".
يذكر أن حكومة اﻷسد كانت أصدرت قرارا بمنع تصدير الألبان والأجبان منذ نحو أسبوع، مما أدى لتحسن اﻷسعار بمقدار طفيف حسب مراسلنا، وبنحو "مائة ل.س للحليب"، و"ألف ل.س للجبنة".
وفي سياق متصل، سبق أن أقرّ نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، التابعة للنظام، ماهر الأزعط، بأن 99 بالمئة من الألبان والأجبان الموجودة في مدينة دمشق وريفها غير مطابقة للمواصفات السورية لا من ناحية الوزن ولا الجودة.
وقال اﻷزعط؛ "الجبنة السائلة المنتجة في كل معامل دمشق، يدخل في تصنيعها الزيوت المهدرجة الممنوعة وفقا لمنظمة الصحة العالمية عدا معمل واحد ينتج الجبنة من الحليب الحيواني".
ويجمع من التقينا بهم من المستهلكين، أن حالة الفوضى في السوق كبيرة، من ناحية النوعية والجودة، إضافةً للأسعار، وعلى المشتري أن يختار صاحب المحل الثقة للشراء، لكن عادةً ما يتم اللجوء إلى اﻷرخص، بسبب ضعف القدرة الشرائية.
ولفتنا في تقارير سابقة إلى "غزو المواد الغذائية الفاسدة" للسوق السورية الخاضعة لسيطرة النظام، وسط تساؤلات الشارع عن "عين الرقيب التموينية" و"كثرة الضبوط" التي تتحدث عنها "الصحف الموالية" وماذا حققت من نتائج.