بلدي نيوز
أكدت محكمة الاستئناف في باريس، أمس الأربعاء 18 أيار، تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" التي تطال شركة "لافارج للإسمنت" من خلال أنشطة مارستها في سوريا حتى العام 2014.
وقالت شركة "هولسيم" التي اندمجت بشركة لافارج في 2015، في بيان "نحن لا نؤيد أبدا هذا القرار (...) الذي ليس حكما على الأسس الموضوعية للقضية بل يهدف إلى تحديد مدى التهم الخاضعة للتحقيق".
وقال أحد محاميي الشركة "اعتقادنا راسخ بأن هذا التجاوز لا يجب ربطه بشركة لافارج التي ستقدم استئنافا"، اليوم الخميس.
وكانت هيئة التحقيق الباريسية مدعوة لإصدار قرارها في القضية مرة جديدة ردا على طلبين تقدمت بهما مجموعة لافارج لإبطال تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" التي نادرا ما توجه إلى شركة، وأيضا تهمة "تعريض حياة آخرين للخطر".
وكانت هيئة التحقيق، استجابت في تشرين الثاني 2019 لطلب تقدمت به المجموعة وأشارت فيه إلى ان نيتها الوحيدة كانت "استمرارية أنشطة مصنع الإسمنت"، وردت طلبها الثاني.
لكن في أيلول، ألغت محكمة النقض القرار ودعتها إلى إعادة النظر به.
هيئة التحقيق الجنائية في محكمة النقض ، كانت اعتبرت أنه يكفي للإبقاء على تهمة التواطؤ أن يكون مرتكبها "على دراية" بما يُرتكب أو سيُرتكب وأن يكون "سهل" التحضير والتنفيذ.
وبعد جلسة مطولة عقدتها هيئة التحقيق الجنائية في آذار، قررت محكمة الاستئناف في باريس الإبقاء على تهمتي "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تعريض حياة آخرين للخطر". ولم يشأ محامو الشركة التعليق على القرار.
